قرر المشطوبون من الجيش الوطني الشعبي بعجز غير منسوب للخدمة الشروع في اعتصام مفتوح أمام وزارة الدفاع الوطني، اعتبارا من 13 نوفمبر المقبل احتجاجا على ما وصفوه مغالطات في النقاط المدرجة في المشروع التمهيدي رقم 12 المتعلق بتعديل قانون المعاشات العسكرية. وأوضح بيان لتنسيقية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة موقّع باسم منسقها حميد فرقاني، تلقت "الشروق" نسخة منه، أن التنسيقية قررت استئناف حركتها الاحتجاجية التي بدأتها في 2009، وذلك من خلال الشروع في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة، اعتبارا من 13 أفريل المقبل والاستمرار في الاعتصام إلى غاية الاستجابة للمطالب المشروعة للتنسيقية، وتسوية وضعية أكثر من 9 آلاف عسكري، خاصة وأن أغلب الذين تم شطبهم يعانون من امراض نفسية وجسدية مختلفة، أصيبوا بها خلال تأديتهم لمهامهم في إطار مكافحة الإرهاب. وطالب البيان بمنح الحق في المعاش للأفراد الذين تم استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى في إطار عمليات حفظ النظام، أو مكافحة الإرهاب والمعفيين بعجز منسوب للخدمة، متسائلين كيف لوزارة الدفاع أن تعترف بصعوبة الحالة المعيشية للأفراد الحاصلين على تقاعد، فما بالك بالذين شطبوا من الجيش بعجز غير منسوب للخدمة وليس لهم أي سنتيم.