استفاد الفلاحون بمنطقة السبعين بالقاطعة الإدارية تيميمون من الربط بالشبكة الكهربائية بعد معاناتهم الطويلة والمتكررة لعدم وجود الكهرباء بالمحيط الفلاحي، لاسيما أنهم كانوا يستعملون الوقود لتشغيل المحركات والآلات لضخ المياه من الآبار لسقي مستصلحاتهم الزراعية،كون هذه العملية مكلفة وأثقلت كاهل الفلاحين وكبدتهم معاناة وخسائر كبيرة. الفلاحون استبشروا خيرا بهذا القرار الذي جاء به مؤخرا الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الذي سينهي معاناتهم وسيدفع بزيادة الإنتاج الفلاحي وتطوير الشعب الفلاحية بمختلف أنواعها. ويعتبر المحيط الفلاحي من أقدم المحيطات الفلاحية بالولاية من ثمانينات القرن الماضي على مساحة إجمالية تقدر ب3776 موزعة على 400 فلاح مستثمرون فردية. كما أعرب الفلاحون عن تخوفهم من أن يصبح مصيرها مثل القرار السابق الذي تم التلاعب به من خلال تحويل الاستفادة إلى وجهة أخرى لاسيما أن محيط السبعين مصنف من المحيطات التي لها الأولوية في البرنامج الربط بالشبكة الكهربائية لكي يكون في المستقبل قطب فلاحي بامتياز نظرا لما يزخر به من أراض خصبة ووفرة المياه الباطنية، ويحوي مساحة شاسعة لإقامة استثمارات فلاحية كبرى بالشركة مع دول أجنبية. وكانت جمعيات المجتمع قد نددت من قبل بالعمل الذي قام به المدير السابق للفلاحة عن طريق التلاعب بملف الكهرباء الفلاحية للمحيط المذكور، بعد تغييره لمسار الاستفادة من المشروع من 30 ألف كيلو واط إلى 60 واط مبررا أن 30 واط لا تكفي المحيط المذكور مستندا إلى معلومات غير رسمية من مدير سونلغاز السابق حتى يكون مبررا لحرمان المحيط من الاستفادة من مشروع الربط بالطاقة الكهربائية والإبقاء على معاناتهم مستمرة في طابور انتظار مشاريع جديدة، كما قاموا بوقفات احتجاجية وغلق للطرقات، وراسلت جمعيات المجتمع المدني وزير الفلاحة طالبين إياه بالتدخل ووضع حد للتلاعبات الحاصل بملف الفلاحة في المنطقة، وضرورة وضع حد لهاته التجاوزات والتصرفات التي نفرت الفلاحين الشباب من الاستثمار في الفلاحة. حيث قام على إثرها وزير الفلاحة بإيفاد لجان تحقيق إلى عين المكان أين تم الوقوف على الحقائق وتوقيف مدير الفلاحة، إلا أن التخوف مازال قائما بعد تداول أخبار من هنا وهناك عن تحويل جزء منها إلى وجهات أخرى. من جهتها، مديرة الفلاحة لولاية أدرار أكدت في اتصال مع الشروق أن قرار الاستفادة الذي استفاد منه القطاع مؤخرا باسم منطقة السبعين وسيبقى باسمها، ونفت نفيا قاطعا الإشاعات المتداولة عن تحويلها، مناشدة في هذا الصدد جميع الفلاحين بالتقرب من مصالح المديرية للاطلاع على الحقائق من مصدرها والأبواب مفتوحة لطرح جميع المشاكل والمعوقات التي تحول تعرقل النشاط الفلاحي بالمنطقة التي يعول عليها لتنويع صادرات الاقتصاد الوطني.
