تحولت الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء في أحد أجزاء بلدية سرقين في ولاية تيارت إلى احتجاجات مست تجمعات سكانية أخرى لينتهي الأمر بالمواطنين إلى غلق الطريق المتوجه نحو ولاية الجلفة ثم غلق مقر البلدية في انتظار فتح حوار مع المحتجين بعد أن فشل لقاء رئيس البلدية بالمحتجين. وكانت منطقة عين راجح والفريطيسة قد شهدتا غلقا للطريق بعد أن قام السكان بوضع متاريس لمنع أي تحرك ذهابا أو إيابا باتجاه ولاية الجلفة المجاورة، والسبب- حسب بعض المصادر المحلية- هو غلاء فواتير الماء حيث فوجئ المواطنون بأرقام خيالية، لتزيد قائمة المطالب إلى الغاز والطريق، حيث أبدى السكان استغرابهم من مرور أنبوب الغاز الطبيعي بمناطقهم ولا يستفيدون منه، ناهيك عن معاناتهم من اهتراء الطريق. غلق البلدية زاده المحتجون لافتات تدعم الانتخابات بعد أن انتهى إلى مسامعهم خبر ترويج بعض الأطراف المقربة من مسؤولي البلدية أن الوقفة جاءت ضد الانتخابات وهو ما تبرأ منه المحتجون وأكدوا أن الانتخابات الرئاسية لا علاقة لها باحتجاجهم الذي جاء لرفع انشغالات اجتماعية تنموية بحتة، فيما توجه المواطنون الغاضبون إلى مقر فرقة الدرك الوطني للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث إغلاق الطريق، وهو ما تم بعد ساعات قليلة، في انتظار فتح حوار شامل. للإشارة تأسف مواطنون لقيام أقارب للمير بمهاجمتهم ومنعهم من الاحتجاج رغم أن مطالبهم لا تخص رئيس البلدية كشخص وهي تنموية، داعين إلى ضرورة محاسبة المحرضين والمهاجمين. من جهة أخرى، قالت مصادر عليمة، نقلا عن مسؤولين، إن حل ضخامة فواتير الماء سيتم بالتواصل مع الجزائرية للمياه المسيرة للتوزيع لتمكين المواطنين من الطعن والدفع بالتقسيط في حالة ثبوت عدم وجود الخطإ، أما عن الغاز الطبيعي، فإن أشغاله أكبر من إمكانيات البلدية وقد حول ملفه إلى المصالح المعنية لتخصيص برنامج للمنطقة. أما طريق فريطيسة، فقالت ذات المصادر إنه مسجل وجاهز للانطلاق خلال أيام.