وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، نقاش الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أمس، للمشاكل الحقيقية المطروحة في الميدان أمام المؤسسة الجزائرية وعمليات الاستثمار، واقترح آليات عملية بخصوص الإجراءات الإدارية تفضي إلى ضرورة إسقاط بعض الوثائق من الملفات الإدارية، مازالت تشكل عاملا بيروقراطيا في مجال الاستثمار. وأكد الوزير الأول، خلال قمة الثلاثية بجنان الميثاق لتفعيل دور المؤسسة الاقتصادية، على ضرورة كفاح الأطراف المعنية بالاقتصاد الوطني لتأسيس عقد حقيقي للنمو الاقتصادي، سنة 2013، وبلغة تهديدية قال سلال: "أمامنا سنة واحدة فقط، ونطالب مساعدتنا للتمكن من مساعدتكم، وسنعمل جميعا على فتح مجال الشراكة مع الأجانب"، مؤكدا على أهمية بناء الثقة مع احترام قوانين البلاد. واعترف وزير المالية، كريم جودي، أن التضخم سنة 2012، كان صادما، وقال بأن النمو خارج المحروقات شكل 5 بالمئة فقط، فيما اعترف محافظ بنك الجزائر بأن نوعية الخدمات البنكية تبقى ضعيفة المستوى، مؤكدا أن الخطوة الأولى ستكون في تسهيل فتح الحسابات البنكية بإلغاء استحضار شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، وفقا لتعليمات الوزير الأول. وفي ذات السياق، أفاد سلال حرص الحكومة على القضاء على إشكال البيروقراطية في فتح الحسابات البنكية واستخراج الأموال من الحسابات، مع إيجاد آليات بديلة لمراقبة محاولات تبيض الأموال. وقال الشريف رحماني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هناك لجنة نصبت على مستوى هيئة "الكناس" تضم 50 شخصية لمواصلة إعادة التأهيل والتصحيح الصناعي، مشيرا إلى تخصيص 43 منطقة نشاط على المستوى الوطني. وذكر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، ممثلي أرباب العمل بتمديد الحكومة لدفع مستحقات المنح العائلية وإرجاء تفعيل قرار القاضي بدفع المستخدم للمنح العائلية، التي مازالت تكلف السلطات العمومية 40 مليار دينار سنويا، وأفاد لوح أن هناك 70 ألف منصب شغل مبرمج ضمن عقود ما قبل التشغيل. وكشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، عن الشروع في إرسال تعليمات وزارية، بداية من ديسمبر الداخل، للهيئات الإدارية، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء ورخصة المطابقة.
