قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أن خطاب الأحزاب ومرشحيها للانتخابات المحلية التي ستجري يوم 29 نوفمبر بدا ضعيفا، ولم يكن في المستوى المطلوب، وتناول قسنطيني في حديث اذاعي قضايا حقوقية على رأسها قانون الإعلام الذي اعتبره بحاجة إلى مراجعة كونه لم يخضع للحوار مع الصحفيين المحترفين. اعتبر مصطفى فاروق قسنطيني في حديثه الأحد للبرنامج الإذاعي الصباحي "لقاء اليوم" قانون الانتخابات خطوة عملاقة في طريق الإصلاحات السياسية وقال ساعات قبل انقضاء الآجال القانونية للحملة الانتخابية الجارية أن "رئيس البلدية يشكل المحور الأساسي للتكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي، ولكن للأسف خطاب معظم الأحزاب باستثناء بعض الشخصيات الوطنية كان ضعيفا". وطالب قسنطيني بضرورة الوصول لانتخابات حرة وديمقراطية، مشيرا إلى مطالب الطبقة السياسية التي تجمع كلها اليوم -برأيه- على مطلب واحد هو تنظيم انتخابات ديمقراطية. وانتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني في موضوع آخر "عرقلة عمل الصحافيين" وما أسماها بالإجراءات البيروقراطية التي يواجهونها أثناء أداء مهامهم، ودعا لضرورة مراجعة القانون العضوي رقم 05/12 المتعلق بالإعلام باعتباره لم يخضع للحوار والنقاش مع الصحافيين المحترفين. واستغرب ضيف"لقاء اليوم" الدوافع والأسباب التي تجعل بعض الجهات تتهرب من مقابلة الصحفيين، وتمنعهم من الوصول للمعلومة وأداء مهامهم كما ينبغي، واعتبر عرقلة عمل الصحفي إجراء بيروقراطي غير مقبول وينبغي وضع حد لهذا الوضع. وقال " أنا استمعت للصحافيين وأكدوا لي أن الوزير السابق لم يحاورهم كما ينبغي بخصوص قانون الإعلام"، وأضاف أن "قانون مثل هذا(قانون الإعلام) كان ينبغي أن يخضع لنقاش واسع مع المحترفين، ولهذا فمن الضروري مراجعة هذا القانون". ورافع قسنطيني بشدة على حق الصحفي في الوصول للمعلومة ومصدر الخبر بالقول" من حق الصحافيين أن يتنقلوا لأي مكان، لأن الدستور يسمح لهم بذلك". وتطرق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لقضية الحبس الاحتياطي معتبرا هذا الإجراء العقابي أصبح أمرا مبالغ فيه، واستذل بشهادة 20 ألف محامي في الجزائر قال أنهم يجمعون كلهم، على ضرورة مراجعة هذا الإجراء، وأشار بهذا الشأن إلى ضرورة خلق "غرف الحريات" التي تتولى –حسبه- مراقبة دقة وقانونية الأحكام التي يتخذها القضاة، موضحا أنه لا يمكن للقاضي أن يتخذ قرارا بالحبس بمفرده، لأن الأمر يفوق طاقة أي شخص كان بمفرده.
