التقى وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد إطارات قطاعه على مستوى الوزارة، نهاية الأسبوع الماضي، حيث أسدى لهم عدّة توجيهات وأوامر، تتمحور أساسا حول ضرورة إحداث تغيير نوعي وفوري وفعلي يلمسه المواطنون، وفق ما أكّده بيان للوزارة استلمت “الشروق” نسخة منه. وركّز الوافد الجديد لوزارة الصحة على مجال تسيير مصالح الاستعجالات ومصالح أمراض النساء والتوليد، باعتبارها البوابة الأولى التي تعكس نوعية الخدمات المقدّمة للمريض الجزائري ونوعية التكفل الصحي به، كما أعطى الوزير تعليماته لتحسين مستوى الاستقبال والتوجيه وتوفير النظافة الاستشفائية والحرص على توفير خدمات استشفائية ملائمة للمواطنين ترقى إلى مستوى الجيد. ويأتي هذا اللقاء عقب تنقل لجان تفتيش وزارية ليلية الأسبوع الماضي نحو مصالح الاستعجالات وطب النساء باعتبارها محل شكوى من قبل عديد المواطنين نظرا للاكتظاظ والضغط الرهيب الذي تواجهه يوميا. وقصد تجسيد ذلك، ركّز بن بوزيد على ضرورة ضخ ميكانيزمات وآليات جديدة تحدد المهنية في أداء الخدمة ومراعاة ظروف وشروط عمل مستخدمي الصحة مع ضمان توفير الأمن والحماية لهم ولأملاك المؤسسات الصحية. وتعد توجيهات الوزير من بين أهم الإشكالات التي نغّصت على المرضى الجزائريين يومياتهم في مختلف المؤسسات الصحية التي يقصدونها، ليترجم غضب المرضى وذويهم في استفحال حالات الاعتداء على المهنيين وتخريب ممتلكات عمومية، جرّاء الإهمال واللامبالاة التي طالت مواطنين باحثين عن العلاج في ظروف إنسانية تضمن لهم الكرامة. وتشكل ظاهرة العنف بالمؤسسات الاستشفائية، خاصة بمصالح الاستعجالات وطب النساء، هاجسا يؤرق المريض والطبيب على حد سواء، ما يستدعي وضع آليات لمجابهتها لتوفير ظروف تكفل أفضل بالمرضى استنادا لشهادات مهنيين يعانون كثيرا من الوضع وتعقيداته من قبل مرافقي المريض الذين ينتفضون لغياب التكفل الأمثل بذويهم إمّا بسبب غياب الوسائل أو الطاقم الطبي المتخصص أو سوء التنظيم لبعض المؤسسات الاستشفائية.
