حذّرت وزارة التجارة من استغلال أكياس الحليب المُدعّم، من طرف أصحاب المقاهي والفنادق، ومنع وصوله لمستحقيه الحقيقيّين من العائلات، وذلك بعد شكاوى كثيرة من مواطنين، تُؤكّد عدم وصول الحليب المدعم لولاياتهم، في وقت تُستغل الأكياس من طرف غير مستحقيها. وكان وزير التجارة، كمال رزيق، وضع بريده الالكتروني ورقما أخضر لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن. أزمة حليب كبيرة تعيشها معظم ولايات الوطن مؤخرا، لدرجة صارت أكياس الحليب المدعم بسعر 25 دج شبه منعدمة، وتم تعويضه في المحلات بأكياس تُباع بين 35 دج و40 دج، كما صار المُواطنون يخضعون للابتزاز، حيث يُجبرون على شراء كيسين أو ثلاثة من الحليب بسعر 30 دج ومعه كيس لبن أو رايب. وعندما يحتج الزبائن، يؤكد لهم الباعة أن الموزعين هم من يفرضون عليهم شراء أكياس اللبن مع الحليب.. ومع كثرة شكاوى المواطنين، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذين كانوا ينشرون صورا لأكياس الحليب المدعم مكدسة في ثلاجات المقاهي، تحركت وزارة التجارة، وأصدرت تعليمة عبر مديرياتها في الولايات، تستنكر فيها ظاهرة استغلال أصحاب النشاطات التجارية للحليب المدعم، الموجه أصلا للاستهلاك العائلي وليس التجاري. وحسب ما ورد في التعليمة، واطلعت علها “الشروق”، فإنه وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 17/362، المؤرخ في 25 ديسمبر 2017، فإن مستغلي النشاطات التجارية في قطاع الخدمات والمقاهي، وأصحاب محلات بيع القشدة والمثلجات والمرطبات والمطاعم وأصحاب الفنادق، ممنوعون من استعمال مادة الحليب المبستر المنزوع الدسم جزئيا والمدعم بالسعر المقنن 25 دج، والموجه للأستهلاك العائلي. كما أكّدت التعليمة، أن المخالفين لنص التعليمات من التجار وأصحاب الخدمات سيتعرضون لعقوبات إدارية، مع وجود متابعات قضائية، علما أن الإشكالية المطروحة في الموضوع، هل سيلتزم أصحاب المقاهي والمخابز والفنادق بالتعليمة الوزارية، والتي يُذكرون بها كل سنة، مع كل ظهور لأزمة وندرة الحليب المدعم. الحكومة وعلى مدار سنوات، وهي تُحذر من استغلال أكياس الحليب المدعم، لغير مستحقيه، وكانت تقابل بضرب تعليمتها عرض الحائط من طرف بعض موزعي الحليب، والذين يوجهونه لغير وِجهته، حيث ينقلون تقريبا نصف حمولتهم نحو أصحاب المقاهي والفنادق، تاركين محلات المواد الغذائية، يواجهون طوابير يومية للموطنين بحثا عن كيس حليب، وقد أصبح توجيه أكياس الحليب المدعم لغير وجهته، يشكل “صداعا ” دوريا للحكومة، لأنه يتسبب في ظهور ندرة كبيرة في هذه المادة الحيوية، ما ينعكس سلبا على الفئات الهشة بالمجتمع.