يستمع قريبا قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد في محضر إجمالي إلى كل من المحافظ العقاري لبئر مراد رايس الموقوف بالمؤسسة العقابية الحراش و10 موثقين بالعاصمة الموضوعين تحت الرقابة القضائية على غرار ما يفوق مئة مواطن ممن ورثوا أراضي ببلدية السحاولة والمتصرفين في أراضي مديرية أملاك الدولة، وذلك لارتكابهم جريمة تكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال من عائدات إجرامية، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور في العقود الأصلية للعقارات والوثائق الإدارية، انتحال هوية الغير وإساءة استعمال الوظيفة وتحويل الوجهة القانونية للعقار المؤمم من طرف الدولة، مخالفة لقانون التعمير والمضاربة في العقار، حيث يتم بعدها إحالة الملف على محكمة الجنح أو غرفة الاتهام لتكييفها جناية. وتتعلق القضية بتورط المتهمين بعملية تزوير 13 عقد ملكية لقطع أرضية تعود للحقبة الاستعمارية ببلدية السحاولة، التي تم التصرف في 6 منها فقط وتمكنوا من خلالها في بيع قطع أرضية بالملايير بوثائق مزورة. وبدأت ملابسات القضية عندما تقدم مفتش قسم بمديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر بتاريخ 26 فيفري 2017 بشكوى أمام نيابة محكمة سيدي محمد ضد المشتبه فيهم بخصوص العقد التوثيقي المزور باسم شخصين الأول من مواليد 1878 والآخر من مواليد 1942 بالجزائر والمشهّر بتاريخ 1962 عند موثق فرنسي. جدير بالذكر أن المحافظ العقاري لبئر مراد رايس اعترف بأن محافظتهم تعرضت لتزوير 13 عقدا توثيقيا مشهرا في العهدة الاستعمارية بين سنتي 1961 و1962، استبدلت وأدرجت أخرى في مجلدات التشهير على مستوى المحافظة الأم بالجزائر الوسطى تتعلق بعقارات تقع على مستوى بلدية السحاولة، حيث أعدت لها 12 بطاقة عقارية من بينها بطاقة تتضمن عقدين مزورين. وأكد المحافظ العقاري أنه تم التصرف في 6 عقود، وذلك بإجراء الشهر العقاري لكل العمليات المتفرعة منها سواء بنقل الملكية للورثة، الهبات، عقود البيع واستخراج الدفاتر العقارية، أما العقود المتبقية البالغ عددها 7 لم يتم التصرف فيها رغم أنها أعدت لها بطاقات عقارية مزورة على مستوى المحافظة من طرف زميلهم السابق بمديرية المحافظة العقارية لولاية الجزائر، الذي كان يلعب دور الوسيط بين الورثة والمحافظة العقارية لبئر مراد رايس. وأكد أنه لم يلتق يوما به، حيث كان يقضي حاجياته مع باقي زملائه بالمحافظة كونهم يعرفونه جيدا. وللإشارة، فإن المتهم الثاني كان في حالة فرار وتم توقيفه مؤخرا.