تمكن عناصر الشرطة التابعون للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سوق أهراس نهاية الاسبوع المنصرم من فك لغز قضية السرقات التي طالت المخزن الولائي للمديرية الولائية لاتصالات الجزائر والتي كبدت المديرية خسائر معتبرة فاقت 2 مليار سنتيم بعد سرقة كمية معتبرة من الكوابل النحاسية، حيث أسفرت التحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة من تحديد هوية المتورطين في قضية الحال ويتعلق الأمر ب13 موظفا ما بين موظفين عاديين ورؤساء مصالح. القضية حسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فإن عناصر الشرطة التابعين للفرقة الاقتصادية والمالية تم فيها التحقيق بعد ورود معلومات الى ذات الفرقة مفادها وجود نقص كبير في المخزن الولائي واختفاء عدد معتبر من الكوابل النحاسية مع وجود وصولات لها فاقت قيمتها المالية 2 مليار سنتيم. وبعد سلسلة التحقيقات التي خلصت إلى تحديد هوية المتورطين ويتعلق الأمر بموظفين عاديين ورؤساء مصالح بمديرية اتصالات الجزائر، حيث يقومون بمخالفة القوانين والتستر على هذا الخلل والعجز المالي بتزوير محررات رسمية. وباستكمال الاجراءات تم انجاز ملف قضائي مشتبها فيهم ومتابعتهم بعدة تهم أهمها تبديد اموال عمومية وتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وبعد تقديم جميع الاطراف امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي أحال بدوره ملف القضية امام قاضي التحقيق الذي أمر بوضع موظفين رهن الحبس المؤقت فيما وضع 11 موظفا تحت التزامات الرقابة القضائية.