طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات بالولايات، بالتكفل وإعطاء الأولوية ضمن مخططات قطاع الفلاحة للتكفل العاجل بانشغالات سكان مناطق الظل، حيث أمر في مذكرة إلى مسؤولي القطاع، بالعمل الجاد للتكفل بالمتطلبات التنموية والحاجيات الضرورية للفئات المتواجدة في مناطق الظل، كما تخوله الأطر القانونية والتنظيم المسيرة للقطاع، داعيا إلى إدراج مخططات عمل الحكومة الذي يضم في مرحلة أولى برنامجا استعجاليا لمعالجة الحالات التي لا تقبل الانتظار. ويتعلق الأمر بالفلاحين، ومربي المواشي، والمرأة الريفية والشباب المقيم في تلك المناطق، بهدف القضاء على الصور القاتمة الناجمة عن الإقصاء والتهميش والحرمان المرفوضة جملة وتفصيلا، وفق المذكرة، حيث تأتي تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول – تضيف المذكرة – واضحة في هذا الشأن، ومدلولها يصبو إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مناطق الوطن دون تمييز، وبلورة المشاريع المدمجة ذات البعد الاجتماعي، والاقتصادي وفق مبدأ العمل التشاركي مع أفراد المجتمع المحلي. وطلبت المذكرة القيام بإحصاء شامل لمناطق الظل التي تفتقد للشروط الدنيا للحياة في كل ولاية، بهدف وضع خارطة كاملة التفاصيل وبطاقة وطنية مستوفاة لكل المعطيات، مع تضمينها بعرض حال، وإسقاطات تخص حاجيات الساكنة وانشغالاتها في مجال فتح المسالك الفلاحية والريفية والغابية والتزود بماء الشرب ومياه السقي والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة. ومن اجل ذلك، تطلب المذكرة، إشراك فعاليات المجتمع المدني عن طريق إقحام الوسائط المختصة كالغرف الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والمجالس المهنية المشتركة للشُعب الفلاحية وممثلي النقابات المهنية وممثلي الأعيان والقرى والأحياء والمداشر، وكذا التنسيق مع السلطات المحلية والجماعات المحلية وممثلي القطاعات الأخرى.