تخفيض الاحتياطات الإجبارية لتوفير السيولة المالية وتمويل الاقتصاد

الأزمة النفطية وكورونا تحركان بنك الجزائر

قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر تخفيض معدلها التوجيهي إلى 3.25 بالمائة، فضلا عن تقليص معدل الاحتياطيات الإجبارية للبنوك من 10 إلى 8 بالمائة وذلك ابتداء من الأحد.
وأفاد بيان لبنك الجزائر نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه على إثر اجتماعها العادي المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس برئاسة، محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان، "قررت لجنة عمليات السياسة النقدية تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية من 10 إلى 8 بالمائة، وتخفيض المعدل التوجيهي لبنك الجزائر ب 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) لتثبيته عند 3.25 بالمائة، وذلك ابتداء من 15 مارس 2020".
ووفق البيان، فإن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع "ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسسات المالية وسائل دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة".
وقد تم تكريس هذا الاجتماع لاستعراض أهم تطورات الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسط، خصوصا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي.