سارع كثير من أصحاب العيادات الخاصة والمخابر، إلى التوقف عن العمل والدخول في عطلة مفتوحة، خوفا من وباء كورونا. وهي الظاهرة التي أرهقت المواطنين، وخلفت حالة تذمر في المجتمع، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. في وقت طالب المحامون بإلغاء ضرائبهم، بسبب توقف نشاطهم. تفاجأ كثير من المرضى، بإلغاء مواعيدهم الطبية بالعيادات الخاصة، ومخابر التحاليل الطبية، ودون إعلان مسبق، وهو ما يهدد حياة مرضاهم للخطر. ورغم أن هذه العيادات كانت تكسب الكثير من جيوب الجزائريين، قبل ظهور وباء كورونا. كما لا يمكن للمرضى التوجه نحو المستشفيات العمومية، تجنبا للضغط بمصلحة الاستعجالات، وخوفا من نشر وباء كورونا. ورغم تشديد وزارة الصحة، على أصحاب العيادات الخاصة بابقاء أبوابهم مفتوحة مع اتخاذهم أقصى إجراءات الحماية، لا يزال كثير منها مغلقا. مواطنون من العاصمة، أكدوا أنهم حجزوا موعدا لدى عيادة الأذن والحنجرة منذ 3 أشهر، ليتفاجؤوا يوم موعده والذي كان مقررا منذ أسبوع، أن الطبيب ودون إشعار المرضى أو الاتصال بهم هاتفيا، ألغى جميع مواعيدهم بسبب كورونا…! وتلقى الأطباء وشبه الطبي، المرابطون في الصفوف الأولى بالمستشفيات، خاصة تلك المستقبلة لحالات كورونا، تضامنا واسعا من الرأي العام. وفي هذا الصدد، دعا النائب عن حركة مجتمع السلم، لخضر براهيمي، الحكومة لرفع المنح التعويضية عن العدوى، لفائدة مستخدمي قطاع الصحة بنسبة 100 بالمائة، بسبب مواجهتم الخطر "بصدور عارية". وفي موضوع آخر، ناشد الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين، الوزير الأول عبد العزيز جراد وكذا وزير المالية، يدعوانهما بإعفاء المحامين من الضرائب لهذه السنة، والنظر في المراجعات الجبائية المرفوعة بشأنهم، بسبب تراجع مداخيلهم بسبب وباء كورونا. وحسب بيان المنظمة الذي اطلعت عليه "الشروق"، فإنه بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، اضطر المحامون إلى غلق مكاتبهم، وأصبح نشاطهم المهني في حكم العدم، فلا يستطيعون حتى دفع أجور كتابهم، ومستحقات كراء مكاتبهم.