مدارس تعليم السياقة تطالب بالترخيص لها باستئناف النشاط

بعد ما باتت مهددة بالإفلاس

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة بالترخيص لمنخرطيها بالعمل، تجنبا للإفلاس الذي يهددهم، داعية إلى مراجعة قرار استثنائهم من تدابير الحكومة القاضية بالسماح لبعض الأنشطة التجارية والخدمية بالعودة بعد توقيفها في إطار الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا.
وجاء في رسالة محررة من طرف رئيس الاتحادية البشير لعريبي، موجهة إلى الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، دعوة الاتحادية إلى السماح باستئناف امتحانات السياقة المعلقة منذ 19 مارس الجاري، مع إعفاء المدارس من دفع مستحقات كاصنوص، ومطالبة هذا الأخير بدفع 40 ألف دج عن كل شهر تعطيل ابتداء من شهر مارس إلى غاية انتهاء أزمة فيروس كورونا، مع تمكين مدارس السياقة من قروض دون فوائد ومسح الديون الضريبية الواقعة على عاتقها.
وتأتي هذه الرسالة الموجهة إلى الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، الذي تنضوي الاتحادية تحت لوائه، ردا على نداء وجهه أمينه العام بخصوص ضرورة التزام المنخرطين بتدابير الوقاية، بعد رفع الحظر على بعض الأنشطة من طرف الحكومة، وهي ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للاتحادية أن أثارت الانتباه إلى العديد من المشاكل التي تعيق السير الحسن، لمدارس السياقة البالغ عددها حوالي 9 آلاف مدرسة عبر الوطن.