أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع مدير أملاك الدولة الحالي بسطيف، رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، لتورطه في قضايا فساد عندما كان يشغل منصب مدير لأملاك الدولة بولاية سكيكدة، قبل تحويله للعمل بولاية سطيف. للإشارة، فالعديد من المسؤولين في ولاية سطيف، تلاعبوا بالعقار على غرار المكلف بالاستثمار في الولاية، والذي كان سببا مباشرا في إنهاء مهام الوالي السابق ناصر معسكري، والذي أودع الحبس في سجن بيلار، شأنه شأن المحافظين العقاريين بسطيف والعلمة المتواجدين في السجن، موازاة مع استمرار التحريات والتحقيقات الأمنية التي من المنتظر أن تطيح بعدّة رؤوس بالولاية.