رفعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تظلما للوزير الأول بخصوص استثنائهم من فتح نشاطهم بالرغم من عدم وجود إقبال كبير على مدارس تعليم السياقة، مؤكدين أنه في الوقت الذي سمح لأسواق الماشية باستئناف نشاطاتها بالرغم من الدخول الكبير للمواطنين لهذا النوع من الأسواق والذي يعد بالمئات، مقابل رفض عودتهم للعمل مع أن عدد الوافدين في ليوم على مدارس تعليم السياقة لا يزيد عن خمسة أشخاص. وطالبت اتحادية مدارس تعليم السياقة بتعويضات مادية جراء خسائرها بسبب غلق مؤسساتها منذ شهر مارس وهو ما كبدها خسائر بالجملة، إذ أن أغلبها دفع أقساط الإيجار الخاصة بالمدارس مسبقا. وقال بيان الاتحادية أن أغلب أرباب مؤسسات تعليم السياقة يعيلون عائلات وأنهم منذ أربعة أشهر كاملة بلا عمل. وقال ممثلو اتحادية الناقلين الخواص أن عدد المقبلين على مدارس تعليم السياقة لا يتجاوز الخمسة أشخاص في اليوم في أحسن الأحوال. من جهة أخرى طالبت الاتحادية بإصدار دفتر الشروط الخاص بمهنة مدارس تعليم السياقة، واستغربت عدم الصدور فيه بالرغم من أن فترة الإجازة بسبب وباء كورونا كانت كافية لإصدار دفتر الشروط الخاص بمهنتهم حسب قولهم. كما طالبت الاتحادية من الوزير الأول مساءلة وزارة الأشعال العمومية والنقل عن منعها من المشاركة في الاجتماعات التي كانت تعقد في مقر الوزارة لأجل مناقشة دفتر الشروط المنظم لمهنة مدارس السياقة، مؤكدة أن حق النقد النقابي يكفله القانون والنظام الديمقراطي.