رفع عمال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رسالة إلى وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، يطالبون فيها بالتدخل لحل المشاكل المتراكمة، حيث استنكرت المراسلة- التي وجهت خصيصا إلى بن دودة، وتملك "الشروق" نسخة منها عبر الفرع النقابي للديوان التابع لفدرالية عمال الثقافة- تصرفات المسيرة الجديدة التي عينتها بن دودة منذ أشهر على رأس "لوندا". ومن جملة المطالب التي رفعتها الرسالة، أن السيدة المسيرة الجديدة قامت بغلق عدد من المقرات الجهوية للديوان، منها مديرية الوسط بأولاد فايت، ووكالة بشار الجهوية، ومكتب الديوان برياض الفتح.. مما أثر سلبا على عملية سير عمل الديوان، مخلفا أثرا سلبيا لدى الفنانين. وحسب الرسالة دائما، فإن المسيرة قامت بتحويل عمال الوكالات والمكاتب المغلقة إلى القاعة التي كانت مخصصة لتكون أول رواق عرض فني بالجزائر، التي أدرجت في إطار برنامج عمل الحكومة، في إحياء قطاع الفنون التشكيلة، وكانت مخصصة أيضا لطلبة الفنون الجميلة لعرض أعمالهم. وفي ذات الرسالة المطولة التي وجهت إلى وزيرة القطاع، اشتكى عمال الديوان من "التحويلات العشوائية" للمسيرة الجديدة، حيث استنكر أصحاب الرسالة هذه التغييرات التي جاءت كما قالوا في عز الحجر الصحي وجائحة كورونا. وفي سياق متصل، استنكرت لائحة عمال الديوان إقدام المسيرة على الاقتطاع من أجورهم في: مخالفة صارخة لأحكام المرسوم التنفيذي 20/ 69 التي تستوجب تقاضي العمال مرتباتهم كاملة. كما اتهم أصحاب الرسالة مسيرة الديوان بعدم مراعاة ظروف وشروط وأولويات العمال، الأمر الذي تسبب في إصابة عاملة حامل بفيروس كوفيد 19 وهي حاليا تخضع للحجر الصحي. كما اتهم عمال الديوان، في رسالتهم إلى الوزيرة، المسيرة بعدم الشفافية في منح المساعدات الاستثنائية الخاصة بجائحة كوفيد 19، الموجهة إلى الفنانين المتضررين. وحسب الرسالة، فقد أشرفت المسيرة لوحدها على إعداد القوائم دون المرور على اللجنة الاجتماعية المخولة بهذه المهمة، الأمر الذي أدى حسب الرسالة إلى احتجاجات كبيرة لدى الفنانين الذين يتوافدون يوميا على مقر الديوان لإيداع شكاويهم. من جهة أخرى، قالت الرسالة إن السيدة المسيرة تتحمل مسؤولية عدم تفعيل الاتفاقيات التي تربط الديوان بكبار المتعاملين في القطاع، خاصة شركات الهاتف النقال التي حققت أرباحا طائلة في فترة الحجر الصحي، حيث ازداد الإقبال على المصنفات الفنية عبر الشبكة الافتراضية. وقالت الرسالة إن عددا من العمال والعاملات تعرضوا لإجراءات تعسفية، وهم في الحجر الصحي، منها اقتحام مكاتبهم دون مبرر قانوني. وختم أصحاب الرسالة سلسلة مطالبهم بدعوة الوزيرة بن دودة إلى التدخل لإيجاد حل لهذه المشاكل في القريب العاجل.