تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة كتبها معلم فلسطيني من مدرسة اليامون الثانوية قرب جنين شمال الضفة الغربية يعتذر لطلبته فيها عن عدم استطاعته التواصل معهم بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة الناتجة عن عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها. المعلم الذي سمى نفسه أبو خطاب ونشرت رسالته صفحة اتحاد المعلمين الفلسطينيين، كتب قائلا: "طلابي الأعزاء في مدرسة اليامون الثانوية، أنا معلمكم أبو خطاب خطاب، أعتذر إليكم وعيني تدمع و قلبي يتقطع على فراقكم بهذه الطريقة، أعتذر لكم عن الامتحان الذي لا أستطيع تقديمه لكم وتصحيحه، وذلك لعدم قدرتي للوصول إليكم لأنني لا أملك ثمن المواصلات من قريتي لعندكم". وأضاف: "أنا والله لا أملك ثمن شحن كرت الكهرباء لبيتي والله لو كنت أملك ثمن شحن الكهرباء لاقتسمته بيني و بينكم، أكرر اعتذاري مرة أخرى وأبرأ ممن كان السبب في وصولنا لما نحن فيه". وختم رسالته لطلبته قائلا: "والله إني أحبكم كأبنائي تماما لكن الظرف أصعب مني ومنكم، اعتنوا بأنفسكم وتابعوا تعليمكم على قدر المستطاع، وأسأل الله أن يبدلكم بمعلم خيرا مني يعلمكم في ظروف أفضل من هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله". حال المعلم أبو خطاب واحد من أمثاله 170 ألف موظف حكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة يتلقون رواتبهم من الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية التي تعاني أزمة مالية بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية كإجراء عقابي لحصول فلسطين على دولة مراقب في الأممالمتحدة أواخر العام الماضي. من جانبه قال المعلم إبراهيم عمر لمراسل الأناضول إن "الوضع المالي صعب وأقوم بالعمل لدى مؤسسات خاصة بعد الدوام الرسمي لكي أستطيع أن أعيل عائلتي". وأضاف أنه فعلا بات "غير قادر على الوصول إلى مكان عمله في ظل عدم صرف الرواتب والغلاء الفاحش". وبحسب أمين عام اتحاد المعلمين في الضفة الغربية، محمد صوان، فإن الاتحاد ينوي "البدء بخطوات تصعيديه بداية الفصل الراسي الثاني"، مشيرا إلى أن "المعلم بالرغم من وضعه المادي الصعب إلا أنه تحمل لإكمال الفصل الدراسي الأول الذي أشرف على الانتهاء". ولا يلوح في الأفق أي حديث عن صرف رواتب الموظفين وتنتظر الحكومة الفلسطينية من الدول العربية الإيفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها والتي تبلغ 100 مليون دولار شهريا. وتحتاج الحكومة الفلسطينية إلى مبلغ 240 مليون دولار لدفع فاتورة الرواتب والإيفاء بكافة التزاماتها. وامتنع اليوم الموظفون في الضفة الغربية عن العمل في مؤسساتهم لعدم صرف رواتبهم، ولم يشمل الإضراب المعلمين والعاملين في الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية. يذكر ان جامعة الدول العربية أعلنت الثلاثاء، أن الجزائر حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل الى السلطة الوطنية الفلسطينية لتصبح بذلك أول دولة عربية تساهم في تفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرتها الدول العربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز أزمتها المالية الطاحنة جراء الاجراءات الاسرائيلية ضدها بعد حصول فلسطين على عضوية دولة بصفة مراقب في الاممالمتحدة في 29 نوفمبر الماضي، بحسب الامانة العامة للجامعة.