شرعت حكومة السلطة الفلسطينية، أمس، في صرف رواتب موظفيها للشهر الجاري المقدر عددهم ب 148 ألف موظف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد وصول المنحة الجزائرية المقدرة ب 26.4 مليون دولار إلى الخزينة مما مكنها من إتمام عملية صرف الرواتب، بعد الحديث عن »أزمة مالية حالت دون تلبية التزامات السلطة في المواعيد المحددة«. أعلن مسؤول في حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، شروعها صرف رواتب موظفيها للشهر الجاري يوم أمس بقيمة تقارب 150 مليون دولار أمريكي، بعد تلقيها المنحة المالية المقدمة من الجزائر، وقال المحاسب العام للسلطة الفلسطينية يوسف الزمر لإذاعة »صوت فلسطين« الرسمية، إن رواتب الموظفين صرفت اعتبارا من مساء أمس عبر الصراف الآلي في كافة البنوك المحلية، على أن تتواصل العملية نهار اليوم عبر مقار البنوك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض قد تحدث مؤخرا عن أزمة مالية ستحول دون صرف رواتب الموظفين في الآجال المحددة، مضيفا أن العملية ستنطلق بمجرد ورود المنحة المالية المقدمة من الجزائر، وحول ذلك أكد المحاسب العام للسلطة الفلسطينية أن المنحة الجزائرية البالغة 26.4 مليون دولار قد وصلت صباح أمس إلى خزينة السلطة الفلسطينية بما مكنها من تلبية التزاماتها وإتمام عملية صرف الرواتب. من جهة أخرى، نفى الزمر أن تكون الحكومة بصدد افتعال أزمة معينة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن قيمة الرواتب وأشباه الرواتب تفوق 215 مليون دولار شهريا، فيما تبلغ قيمة إيرادات السلطة بين 98 – 103 مليون دولار أي بعجز يبلغ 103.965مليون دولار، وأوضح أن جزءا من هذا العجز يسدد من مبالغ العائدات الضريبية التي تحول من الجانب الإسرائيلي، والجزء الآخر عبر المنح المالية التي تأتي من الدول العربية والأوروبية. وكانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للسلطة الفلسطينية قررت، أول أمس، إعلان الإضراب الجزئي نهار اليوم في جميع المؤسسات والوزارات الحكومية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، بعد أن اضطرت الحكومة الفلسطينية إلى تأجيل صرف رواتب موظفيها الشهر قبل الماضي حتى السادس عشر من الشهر الماضي لحين تحويل إسرائيل مبلغ 100 مليون دولار أمريكي من أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي احتجزتها لأسبوعين احتجاجا على اتفاق المصالحة الفلسطينية. وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب 148 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة نحو 150 مليون دولار أمريكي.
