أصدر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تعليمات إلى النواب العامين على مستوى كل المجالس القضائية، من أجل التعامل بصرامة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على عمال السلك الطبي وشبه طبي بمختلف المؤسسات الصحية، وشدد على ضرورة اللجوء إلى الإيقاف التلقائي لمرتكبي هذه الاعتداءات. وجاء في هذه التعليمة: "على إثر تفشي ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي، ومسيري المؤسسات الصحية، وَجَّهَ السيد وزير العدل، حافظ الأختام، هذا اليوم، (أمس) تعليمة إلى السادة النواب العامين لدى للمجالس القضائية، ترمي من جهة إلى تحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة، ومن جهة أخرى لدعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا". وتضمنت المذكرة "تعليمات بضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال، وإلى اتخاذ في شأنهم إجراءات التوقيف للنظر، وتقديمهم وجوبا أمام وكيل الجمهورية، مع تقديم التماسات صارمة، سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم، واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات".