فتحت اللجنة الوزارية للفتوى سلسلة مشاورات مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كوفيد 19، بحضور أكبر الأطباء والدكاترة في البلاد لمناقشة خطة فتح المساجد للصلاة وعودة الركن الثاني من الإسلام للممارسة في شكل الجماعة، وذلك دون اتخاذ أي قرار لحد الساعة، حيث أكدت اللجنة "لانزال في تنسيق وتشاور كاملين مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كوفيد 19 وقد عقدنا سلسلة من اللقاءات التشاورية". لم تفصل لجنة الفتوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد في مسألة عودة صلاة الجماعة في المساجد من عدمه، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر من تعليقها بسبب كوفيد 19، مؤكدة أن القضية لا تزال محل بحث ومناقشة مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا، في حين قدمت اللجنة توضيحات بخصوص صلاة عيد الأضحى لهذه السنة، حيث تقرر أداءها في البيوت من دون خطبة جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى، وذلك بعد نصف ساعة من شروق الشمس مع مراعاة الاختلاف في التوقيت بين مختلف مناطق الوطن، وذكرت اللجنة أنه يستحب التكبير والتسبيح والتهليل في العيد إعلانا لذكر الله وشكره، من مكبرات الصوت في المساجد وفي البيوت. وبخصوص الأضحية، جددت اللجنة تأكيدها على عدم جواز ذبح الأضحية إلا بعد أداء صلاة العيد مع التقيد بكل الإجراءات الوقائية المطلوبة، لأنها وسيلة – حسبها – للحفاظ على النفس ومواجهة الوباء. هذا وكانت لجنة الفتوى قد أجازت إقامة شعيرة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن هذه الشعيرة تسقط عن الأشخاص الخائفين من انتقال الفيروس والعاجزين عن توفير شروط النظافة، ووضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عدة شروط لإقامة هذه الشعيرة من بينها ضرورة أن تذبح الأضحية بعد صلاة العيد لا قبلها، كما تسقط حسب لجنة الفتوى الأضحية في حق العاجز عن شرائها، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مع امكانية توكيل من يتولى الذبح، حيث يجوز الاستعانة بالمذابح المعتمدة أو الأشخاص المؤهلين كجزارين. وشددت اللجنة في بيانها، على ضرورة تجسيد معاني التضامن والتعاون والتكافل الاجتماعي ومواساة بين المحتاجين والمعوزين، من خلال التصدق بلحم الأضحية أو اجازة التشارك في ثمنها إذا كانت من الإبل أو البقر وهذا الحكم يفيد في عدم تجمع الناس، واقترحت بالمقابل اللجنة في السياق ذاته جواز ذبح الأضحية في اليوم الثاني أو الثالث للعيد، مع منع الذبح في الشوارع والطرقات.