توعدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، مديري المؤسسات تحت الوصاية بالصرامة والمحاسبة، وهذا ضمن مسار الرقابة والتفتيش الذي انتهجته الوزارة من اجل عقلنة التسيير ومحاربة كافة أشكال الفساد والتبديد المالي. وقال بيان لوزارة الثقافة "أن هذا المسار الذي اطلقته بن دودة مؤخرا يدخل ضمن خطة تهدف إلى إعادة مؤسسات الوزارة إلى مسارها الصحيح للقيام بالمهام المنوطة بها، واضف البيان ان مصالح المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون، وفي إطار المهام المخوّلة لها قانونا، تقوم بإجراء عمليات تفتيش ومرافقة للمؤسسات تحت الوصاية، خاصة المؤسسات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، وذلك للوقوف على مدى تطبيقها للقوانين والتنظيمات المعمول بها في صرف الميزانيات والإعانات، وكذا رصد التجاوزات في التسيير إذا وُجِدَتْ، بُغية تجسيد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسات، والنهوض بها، من أجل مردودية أكبر، ونجاعة وعقلانية في التسيير". واكد البيان في ذات السياق "ان هذا العمل الذي تقوم به المفتشية العامة لوزارة الثقافة والفنون، يهدف إلى تطهير الوضعية المالية والتسييرية لهذه المؤسسات، ووضع عقود نجاعة يلتزم بها المسيرون". وفي السياق ذاته، واستنادا إلى بيان الوزارة "فإنه ستتم إعادة النظر في صناديق الدعم والمهرجانات، وكذا الإعانات الموجّهة لأصحاب المشاريع والجمعيات، وهذا ضمن مسار رقمنة الادارة، وإعادة النظر في الكثير من النقائص والقصور الذي يشوب آلية عمل هذه الهياكل والمؤسسات، من أجل شفافية أكبر في التسيير، وتقريب الفاعلين الثقافيين من مصادر القرار، وكذا القضاء على البيروقراطية". وشدد بيان الوزارة أن الوصاية ستتخذ "الإجراءات الإدارية والقضائية حسب نتائج التحقيقات المتوصَّل إليها، وسيتم إخطار هيئات الرقابة المالية الأخرى كلما تعلّق الأمر بشبهات الفساد".