تم، الأحد، بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سطيف، تأجيل قضية تزوير محضر مداولة اتهم فيها الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الولائي عن التجمع الوطني الديمقراطي بسطيف، إلى تاريخ 20 من الشهر الجاري، وهذا بعد استئناف المتهم في الحكم الذي صدر ضده في المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانته ب3 أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار. وحسب، قرار الإحالة، الذي اطلعت "الشروق"، على محتواه، فإن الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الولائي، المدعو نور الدين حمداش، تمت متابعته قضائيا طبقا للمادة 228 من قانون العقوبات، وهذا بعد أن اتهم بتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة. وحسب مصادرنا، فإن منتخبي الأفلان ال25 تقدموا بشكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية، يطالبون فيها بفتح تحقيق في قضية التزوير واستعمال المزور في محضر مداولة رسمية، متهمين الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الحالي الذي ينتمي لحزب الأرندي. كما أضاف ذات المصدر، بأن مصالح الأمن بسطيف، استدعت محرري الشكوى البالغ عددهم 25 عضوا واستمعت إلى أقوالهم، في حين تم سماع الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الولائي، بصفته المتهم الأول في القضية. كما أكدت نفس المصادر، بأن رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي، متابع في بتهمة التزوير في محررات رسمية، على خلفية تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي بتاريخ 3 جانفي 2018، لكن بدون حضور كتلة جبهة التحرير الوطني، التي اعترضت على تقسيم مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان، على إثر انتخاب رئيس المجلس الحالي، المنتمي للأرندي، الذي اختير من طرف كتلتي الأرندي وحمس، المتحالفتين ضد الأفلان. ونشير إلى أن الكتلتين المتحالفتين حمس والأرندي وقتها، وأمام رفض كتلة "الأفلان" واصلوا أشغال المجلس، بالقاعة العلوية لمقر المجلس، مع تدوين غياب ممثلي "الأفلان" عن أشغالها، في حين كان منتخبو الحزب الأخير، كانوا ينتظرون في قاعة المداولات الكبرى، مواصلة الأشغال، بتنازل الكتلتين عن منصب رئيس المجلس ومراجعة تقسيم بقية المناصب. ونشير أيضا، بأنه بالرغم من مرور نحو ثلاث سنوات على انتخابات المجالس البلدية والولائية، لكن، هياكل المجلس الشعبي الولائي بسطيف، لم تنصب إلى حد كتابة هذه الأسطر، ويمكن، أن تبقى على حالها إلى غاية نهاية العهدة، وهو ما جعل أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن حزب الآفلان يطالبون الوالي الجديد كمال عبلة بتطبيق القانون وإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي الولائي بحكم أنه متابع قضائيا. "الشروق" اتصلت عصر الأحد بالسيد نور الدين حمداش رئيس المجلس الشعبي الولائي بسطيف، الذي وصف رسالة الأفلانيين إلى الوالي لأجل عزله، "مجرد لعبة قديمة تعود إلى خسارتهم الانتخابات المحلية"، وقال بأن الوالي نفسه اعترف بأنه لا يمتلك صلاحية توقيفه طبقا للقانون، واعتبرهم المتسببين في حالة الجمود التي يوجد عليها المجلس الولائي، أما عن قضيته أمام العدالة فقال بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، أصدر انتفاء وجه الدعوى لعدم وجود أركان الجريمة عند عرض القضية، قبل استئناف النيابة. وخلص إلى أنه يثق في العدالة "وهي من ستظهر الحق".
