نص مشروع المرسوم التنفيذي حول الإعلام الإلكتروني الذي درسته الحكومة الأربعاء، على أن المواقع الإخبارية يجب أن تكون موطنة بصفة حصرية في الجزائر عبر نطاق dz الذي يشرف عليه مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (سيريست). وحسب مضمون المرسوم الذي نشره موقع التلفزيون الجزائري فإنه "يمكن للناشرين الصحفيين، الذين أضحوا مُؤطرين بشكل أفضل من الجانب القانوني، المشاركة بشكل فعال في تحقيق وظائف وأهداف المادتين 2 و5 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام". ووفق نفس المصدر يخضع نشاط الإعلام عبر الانترنت "إلى النشر عبر موقع الكتروني موطَن حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في نطاق +.dz+ (المادة 06). ويقصد بالتوطين المادي والمنطقي "أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وابداع واستغلال) اللازمة لإيواء موقع، بالجزائر" والذي يجب أن يسجل ضمن نطاق +.dz+ وأن يحمل اجباريا لاحقة +.dz+ وهو ما يعني أن الحصول على النطاق يكون في الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني)". وتعني هذه المادة أن أسماء النطاقات الأخرى مثل com/ net/ org لن يتم اعتمادها في إعلان تاسيس هذه المواقع، كما أن إيواء هذه المواقع سيكون في الجزائر وليس بالخارج كما هو معمول به حاليا بالنسبة لأغلب المواقع غير الرسمية. وحسب النص "يمكن أن يكون الآوي مؤسسة عمومية أو خاصة او صاحب الموقع ذاته من خلال اقتناء المعدات اللازمة". وبخصوص أنواع الإيواء الواجب توطينها في الجزائر يوضح النص أنه "سيخصص خادم مادي للإيواء بما فيها جزء النظام (المنطق) في حين سيأوي خادم كبير العديد من المواقع التي ستتقاسم كل موارده (أقراص، ذاكرة حية ..) بما فيها جزء النظام"، وانه "سيتم تخصيص جزء منطقي من خادم مادي كبير يخصص للموقع"، مبرزا أن هذا "النوع مطلوب جدا نظرا لسهولة تنصيبه من الناحية التقنية بواسطة منصات خدمة ذاتية". ويجب أن يكون تسيير الموقع "من الجزائر" مع ضمان تسيير محتوى الموقع فما يخص إضافة وتغيير وحذف المقالات الصحفية والتسيير التقني المتمثل في الصيانة (تصميم، إضافة أقسام تحديثات الامان وأرشفة السجلات (logs)، حسبما جاء في النص الذي أكد انه "يمكن للمسير أو الآوي أن يشرف على هذا التسيير"ّ.