درست الحكومة اليوم الأربعاء في اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني. ويلزم النص الجديد حسب ماجاء في نصّ مشروع المرسوم ، ممارسي نشاط الإعلام عبر الانترنت بالنشر عبر مواقع إلكترونية موطّنة حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلة بنطاق dz.". ويقصد بالتوطين المادي والمنطقي "أن تكون كل الموارد اللازمة لاستضافة المواقع من معدات وبرامج ويد عاملة وابداع واستغلال، بالجزائر، كما يقتصر منح لاحقة dz. على السلطات الرسمية ممثلة في مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني". وحسب ذات النص "يمكن أن يكون مستضيف الموقع مؤسسة عمومية أو خاصة أو صاحب الموقع ذاته من خلال اقتناء المعدات اللازمة". كما يوضح النص أنه "سيخصص خادم مادي ( server ) لاستضافة المواقع الموطّنة بالجزائر ، كما يؤكد أن تسيير المواقع يجب أن يتمّ من داخل البلاد ، مع ضمان تسيير محتوى الموقع فما يخص إضافة وتغيير وحذف المقالات الصحفية والتسيير التقني.