انطلقت في تونس، الاثنين، جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي الذي حددت أهدافه الأممالمتحدة، وذلك بمشاركة 73 شخصية ليبية. وبحسب ما تناقلت وسائل إعلام عربية، فإن المشاركين يسعون من خلال المنتدى إلى الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، في حين تحدثت قوات حكومة الوفاق الوطني عن تعزيزات للمرتزقة الروس غرب مدينة سرت. وقالت مبعوثة الأممالمتحدة بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الأحد، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية إن الهدف من حوار القوى السياسية الليبية في تونس هو الاتفاق على خارطة طريق تضمن اختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة قوية ممثلة لمختلف الأطراف تكون قادرة على إجراء الانتخابات المنتظرة، فضلا عن تحييد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها البنك المركزي. وأضافت وليامز أن الحوار السياسي في تونس يشكل فرصة لليبيا للخروج من نفق الصراعات، وقالت إن اختيار 75 شخصية ليبية للمشاركة في المؤتمر – الذي ترعاه الأممالمتحدة- تم بمراعاة أعلى درجات التمثيلية السياسية والعرقية والجغرافية أيضا. وأعربت المبعوثة الأممية عن تفاؤلها بخصوص ما توصلت إليه اللجنة العسكرية (5+5) التي انعقدت مؤخرا في مدينة غدامس (جنوب غربي ليبيا)، لبحث آليات تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار. وقالت إن اللجنة العسكرية ستتولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر لجنة فرعية منبثقة عنها ووزارة الداخلية، لوضع حد لما وصفتها بالفوضى السائدة في ليبيا التي زادتها عمقا جائحة كورونا. ويأتي مؤتمر تونس بعد جولات عدة من الحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين، واجتماعات للجنة العسكرية المشتركة، وأسفرت اللقاءات عن وقف لإطلاق النار، وتفاهمات حول آليات التعيين في المناصب القيادية بالمؤسسات السيادية، كما أفضى حوار جانبي بين أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي وممثلين للواء المتقاعد خليفة حفتر إلى إنهاء الإغلاق الذي كان مفروضا منذ مطلع العام الجاري على الحقول والموانئ النفطية الليبية. ورغم ذلك، أُثيرت شكوك حول إمكانية تطبيق ما تم التوصل إليه من اتفاقات، خاصة في ما يتعلق بتطبيق وقف إطلاق النار. المصدر: الجزيرة