أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء المسيلة، الأربعاء، حكما بالإعدام ضد عون الشرطة، "ح. ر" البالغ من العمر حوالي 28 سنة، المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد، في حق زوجته ووالديها وشقيقها الصيف الماضي، وهي القضية التي هزت الرأي العام وقتها، حيث جاء الحكم مطابقا لالتماس النيابة. وعرفت المحاكمة التي امتدت لعدة ساعات توافد العديد من المواطنين وأقارب الضحايا وسط تعزيزات أمنية في بهو المحكمة، وأقر خلالها المتهم بارتكابه كل التهم المنسوبة إليه، من خلال تمسكه بأقواله الأولى لدى محاضر الضبطية القضائية، مؤكدا أن أسباب ارتكابه هذا الفعل يعود إلى مشاكل عائلية مع زوجته، التي رفضت العودة إلى المسكن العائلي الواقع في ولاية عنابة، وأنه بتاريخ الواقعة وبالضبط صبيحة الجمعة 24 جويلية 2020، عاد إلى المسيلة بغرض إعادتها، إلا أنها امتنعت. وبعد أخذ ورد، أطلق عليها طلقات نارية من المسدس بكل برودة أعصاب، ليواصل إطلاق النار على والديها وشقيقها الأصغر، مضيفا بأنه ندم على هذا الفعل الذي قام به في تلك اللحظات، كما ترك طلقة واحدة من مجموع مخزني ذخيرة، يحتويان على 24 طلقة ليضع حدا لحياته، لكنه لم يقو على ذلك. من جهتها، هيئة الدفاع التي قدمت من إحدى ولايات الشرق الجزائري بعد امتناع العديد من المحامين بالمسيلة عن المرافعة، عن المتهم. وخلال مرافعاتها المقتضبة، التمست من هيئة المحكمة تخفيف الأحكام ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للمتهم من دون إنكار ما قام به. ومن جانبه، أحد الشهود وهو جد زوجة المتهم، أكد بأن الجاني قام بإفراغ عدة طلقات نارية في أجساد الضحايا، بينهم حماته التي كانت ساقطة على الأرض وتلوح بيدها إلى زوج ابنتها، ليطلق عليها طلقة نارية أخرى أنهت حياتها. وبالعودة إلى تفاصيل القضية، التي تطرقت إليها "الشروق" في وقت سابق، وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة أنذاك، فإنه بتاريخ الوقائع، تم إخطار النيابة العامة من طرف الضبطية القضائية بأمن الولاية، يفيد بوقوع طلقات نارية في أحد المنازل الواقعة بحي لاروكاد. وبتنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان، تبين وجود 3 جثث بمسرح الجريمة ويتعلق الأمر بكل من "ب،م" 52 سنة، "ح،ن" 52 سنة وكذا المسماة "ب،ا" 27 سنة، بينما لفظ الضحية الرابع المسمى"ب،ز" 14 سنة، أنفاسه الأخيرة على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الزهراوي.