أوضح مدير التجارة بالعاصمة، لعماري يوسف، أن التحقيقات والتحريات التي باشرها مفتشو وأعوان الرقابة حول كيفية استفادة عدد من المقاولين بولاية الجزائر من كميات معتبرة من الاسمنت قدرت بالأطنان لإنجاز وإكمال مشاريعهم تزامنا مع الارتفاع الفاحش لأسعار مواد البناء المتمثلة في الحديد، الاسمنت، الحصى والرمل، أثبتت لجوء هؤلاء المقاولين إلى طرق الاحتيال والنصب بتزوير عدد من الوثائق عن طريق نسخها وإرفاقها في الطلبات المودعة على مستوى مصانع إنتاج الإسمنت العمومية في كل من العاصمة، البليدة والشلف وهذا من أجل إخراج كميات معتبرة من مادة الاسمنت قصد المتاجرة بها والمضاربة في أسعارها من خلال عملية بيعها مرة، مرتين، وحتى ثلاث مرات بأسعار مختلفة• تحويل أراض فلاحية إلى تجارة مواد البناء ببرج الكيفان وأكد المتحدث، أمس، لدى تنشيطه لندوة صحفية بدار الصحافة "الطاهر جاووت" بمعية أعضاء من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، منهم رئيس اللجنة الوطنية لمواد البناء، أن عمليات المراقبة التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة بالعاصمة في منطقة برج الكيفان مكنتهم من اكتشاف سجلات تجارية لأنشطة فلاحية تعكس في الظاهر حقيقة نشاط أصحابها بممارسة تجارة بيع مواد البناء وهو ما يفسر حسبه ذلك بتحويل أراض فلاحية للمتاجرة في مواد البناء، الأمر الذي جعل الوالي يصدر بعض القرارات بغلق مستودعات وحظائر مواد البناء لأنه يتوفر على الصلاحيات التي يخولها له القانون لردع المخالفين الذين لا تتوفر فيهم شروط ممارسة ذلك النوع من النشاط• كما أعلن ذات المتحدث عن مواصلة عملية إحصاء تجار مواد البناء بالعاصمة تحت إشراف لجنة مختلطة والتي انطلقت منذ مدة أين تم إحصاء 431 تاجرا بعد القرار رقم 228 الذي أصدره الوالي في 01 أكتوبر الذي ينظم هذا النشاط وهي العملية التي سيمدد أجلها إلى شهر آخر لتنفيذها بصورة تسمح للتجار بتسجيل أنفسهم بتكوين ملفات قصد منحهم فضاءات في منطقة النشاط لبيع مواد البناء والتي خصصت لها قطعة أرضية غرب العاصمة تفوق مساحتها 4 هكتارات تقع ببوزريعة وهذا كله من أجل إعادة تنظيم سوق مواد البناء الذي خلق نوعا من الفوضى وتسبب في موجة من التلوث وعرقلة حركة المرور• استمرار عملية الإحصاء وامتناع 300 تاجر من إيداع ملفاتهم في ذات السياق، كشف ممثل تجار مواد البناء عن امتناع 300 تاجر من إيداع ملفاتهم على مستوى اللجنة المختلطة بسبب ما أسماه الخوف من إجراءات الغلق، والتي طالت البعض من تجار مواد البناء بالعاصمة وهو حال 4 تجار بالمنطقة المحاذية للمطار، نفس الشيء لآخرين تلقوا قرارات بالغلق مدتها 15 يوما ليتسلموا بعدها إعذارات بالغلق لمدة 3 أشهر، وبعد انقضاء تلك المدة قامت مصالح الدرك الوطني بغلق مستودعات مواد البناء تلك دون تسليمها محاضر الإثبات وهو ما يعني الغلق التعسفي وقد حدث هذا بمنطقة أولاد فايت• هامش الربح لمادة الإسمنت حدد ب 100 دج للكيس الواحد تعكف وزارة التجارة على التحضير لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لنشاط بيع مواد البناء في الجزائر، وفي هذا الإطار كشف مدير التجارة لولاية العاصمة، لعماري يوسف، أن الوصاية حددت هامش الربح لمادة الاسمنت ب 100 دج من خلال بيع الكيس الواحد من وحدات الإنتاج والمصانع ب 220 دج، على أن تباع في السوق للمستهلك ب 320 دج وهذا كله من أجل وضع حد للمضاربة في أسعار الإسمنت بصفة خاصة ومواد البناء الأخرى بصفة عامة•
