أحصى مكتب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة حوالي 6700 تاجر مواد بناء منهم ألف تاجر لمواد توصف بالملوثة للبيئة معنيين بقرار والي الجزائر الصادر شهر أكتوبر الماضي والقاضي بتطهير محيط الطرق السريعة من تجار مواد البناء وتحويلهم إلى خارج المناطق العمرانية. وحسب مسؤول التنظيم بالمكتب زبير عبد النور فإن ممثلي التجار قدموا عقب صدور هذا القرار طلبا للقاء والي العاصمة لمناقشة هذا القرار الذي أصدره حسب تعبيره دون استشارة المعنيين، مضيفا انه تم تكليف مدير التجارة بالعاصمة بهذا الملف، حيث عقد معه لقاء يوم 25 ديسمبر الماضي تم خلاله تقديم اقتراحات في مقدمتها إنشاء لجنة مختلطة من جميع القطاعات لمعالجة المشكلة، وشرع المكتب حسب نفس المصدر بجمع ملفات لإحصاء التجار المعنيين بهذا القرار في إطار لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوالي وعدة مصالح إلى جانب لجنة إدارية أخرى تسمى لجنة العقار التي كلفت بدراسة مشكل توفير المساحات العقارية خارج المناطق العمرانية ومحيط الطرقات السريعة بالعاصمة لترحيل التجار المعنيين بقرار الوالي. عبد الرزاق/ب