صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار أن سنة 2021 ستشهد نموا في إنتاج ومبيعات الشركة الوطنية للمحروقات. وقال حكار في افتتاحية العدد الأخير للرسالة الإخبارية التي يصدرها المجمع البترولي والغازي إن "سنة 2021 ستشهد في مجال النشاطات العملياتية نموا في الإنتاج والمبيعات". في هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته أن سوناطراك ستستمر على المدى القصير في "تلبية الحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية والتي ستبلغ 70 مليون طن مقابل بترول ابتداء من سنة 2024، مع الحفاظ على مستوى التصدير فوق 90 مليون طن مقابل بترول سنويا بفضل شروع حقلين جديدين بمنطقتي الجنوب-الغربي والجنوب-الشرقي في الإنتاج". وقد ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأن برنامج الاستثمار الخماسي لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51 بالمئة منها بالدينار الجزائري. وأردف يقول إن هذا البرنامج "يجسد تطبيق سياستنا المتمثلة في الترويج للمنتوج المحلي مع الإرادة في الانخراط في مسعى يدمج المؤسسات الوطنية في إنجاز مشاريعنا". وبخصوص وضعية المجمع خلال السنة المنصرمة، أوضح حكار أنه رغم الظرف "الصعب للغاية الذي مر به المجمع خلال سنة 2020 والمترتب عن انتشار كوفيد-19 وأزمة الأسواق البترولية والغازية، فإن صمود سوناطراك سمح لها بمواجهة نتائج هذه الأزمة المزدوجة غير المسبوقة من خلال الحد من تأثيرها على نشاطاتها العملياتية وإمكانياتها المالية". وقد تجسد ذلك من خلال "تحقيق 18 اكتشافا جديدا وتشغيل مشاريع هامة ومنشآت قاعدية غازية والتوقيع على عقد إنجاز مصنع التكرير الجديد بحاسي مسعود والتوقيع على عقد فييد لمشروع البتروكمياء لإنتاج البوليبروبيلان، وهي مشاريع ستسمح لنا بتعزيز قدراتنا الحالية والاستمرار في الالتزام بتعهداتنا سواء على مستوى السوق الوطنية أو الدولية" حسب قوله. كما تطرق ذات المسؤول إلى بعث اهتمام الشركاء الأجانب بخصوص المجال المنجمي الجزائري من خلال تجسيد عدة اتفاقات ومذكرات وتجديد عقود الغاز المبرمة مع شركائنا الايطاليين والأسبان واصفا إياها ب"مؤشرات إيجابية تفتح آفاقا واعدة". وفيما يتعلق بحصيلة سوناطراك لسنة 2020، قال المتدخل إن الفارق المسجل في رقم الأعمال لسنتي 2019 و2020 يعود إلى "عوامل خارجية" وهي تراجع أسعار المحروقات وفرض إجراء الحصص للأوبيب، منها الجزائر التي تعتبر عضوا فعالا. وخلص إلى القول إن "سوناطراك اختتمت السنة الماضية بتحقيق نتيجة إيجابية وهي ثمرة الجهود المبذولة من طرف الجميع ومن طرف مجمعنا لاسيما من خلال تقليص نفقات الاستغلال والاستثمار". م. ل