قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، الخميس، إن عملية عصرنة القطاع المرتقب انتهاؤها بحلول 2024، ستسمح بإزالة العراقيل التي يعرفها الفلاح أو المستثمر في الميدان والوصول إلى تحقيق هدف "0 ورقة" في القطاع خلال نفس السنة. وفي كلمة بمناسبة إطلاق البوابة الالكترونية للغرفة الوطنية للفلاحة "غرفتي"، إن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية شرع في عملية إحصاء شاملة على مستوى الإدارات العمومية والغرف التابعة للقطاع بغرض تجديد البيانات والمعلومات الفلاحية التي تعود إلى سنة 2001. وأوضح الوزير، أن "الإحصاء يعد أساس بناء السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية وهو ما يجعل من غير الممكن الاستمرار بأرقام وبيانات تعود لأكثر من 10 سنوات وتتضمن فرقا كبيرا فيما يخص التأثير على المجال الفلاحي". وقال حمداني إن القطاع بلغ أواخر مراحل ضبط عملية الإحصاء، ليدخل بجدية في عملية العصرنة المرتقب انتهاؤها بحلول 2024، وهو ما سيسمح ب"إزالة مختلف العراقيل التي يعرفها الفلاح أو المستثمر في الميدان والوصول إلى تحقيق هدف "0 ورقة" في القطاع خلال نفس السنة". ووفق نفس المسؤول، فإنه لا يمكن الحديث عن تطوير القطاع الفلاحي في ظل وجود "أعباء بيروقراطية قاتلة"، وفي ظل التساؤلات المستمرة للفلاح والمستثمر حول الملفات والمعلومات. وقال بهذا الخصوص: "إذا أردنا التقدم باستثمار مهيكل وبنظرة علمية لا بد من تخليص الفلاحين والمستثمرين على الأقل من أعباء هذه البيروقراطية القاتلة ووضع منهج يعتمد على الرقمنة والعمل بآلياتها التي توفر الشفافية والتتبع للملفات". وحسب الوزير، يعمل القطاع بالتعاون مع وكالة الفضاء الوطنية على تنفيذ برنامج الرقمنة والإحصاء منذ شهر أوت الماضي، حيث تم إجراء مسح للأراضي الفلاحية لاسيما في المناطق الصحراوية والهضاب العليا بغرض تحديد الأراضي المؤهلة للاستثمار الفلاحي وتلك التي لا تصلح للاستثمار، وهي العملية التي "تعرف تقدما معتبرا". وحسب ذات المسؤول، فإن الاعتماد على فلاحة ذكية يسمح بإحداث التوازن بين الأنظمة الايكولوجية، ويساعد على تحسين المردودية ونوعية المنتوج.