تسلّم الوزراء الجدد في حكومة عبد العزيز جراد، مهامهم، الإثنين، مؤكدين سعيهم لإعطاء دفع جديد للأداء الحكومي، عبر القطاعات الوزارية التي شملها التغيير. وشكر الوافدون الجدد على قصر شارع الدكتور سعدان، في مراسيم استلام وتسليم المهام، رئيس الجمهورية على الثقة الممنوحة لهم. بهذا أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أن معركة البناء متواصلة، وأنه سيعمل كل ما بوسعه لترقية هذا القطاع. وتسلم بدوره كمال ناصري مهمته كوزير للنقل والأشغال العمومية خلفا لفاروق شيعلي، وقال "أنا إنسان أعمل بأهداف، هناك العديد من الملفات سنعمل عليها، وسنواجه الصعاب بكل مسؤولية". وأضاف "النجاعة في العمل، ستجنبنا الكثير من ضياع الوقت، وسنبدأ بمعالجة الملفات ذات الأولوية". من جهته، اعتبر وزير الموارد المائية الجديد، مصطفى ميهوبي، خلال تسلم مهامه من سابقه براقي أرزقي، "أن القطاع حسّاس، ويجب المواصلة في النسق وعلى منوال تحقيق التعاون"، معترفا بأن الوضعية الحالية للموارد المائية صعبة وتتطلب تضافر الجهود. وقال الوزير، إنه سيتم الاجتهاد في العمل من أجل الوصول إلى حسن ظن المواطن، ومواصلة تطبيق برامج مناطق الظل العالقة، داعيا إطارات وزارته، إلى تكثيف وتضافر الجهود "للمضي قدما في تحسين الخدمة العمومية للماء". أما محمد باشا، وزير الصناعة الجديد، فقد أكد على صعوبة المهمة الموكلة إليه، وقال "علينا تكثيف الجهود لإعادة تنظيم وهيكلة ووضع كل المنظومات الصناعية على الطريق". وأضاف "هنالك جهد كبير بُذل منذ سنة، ومع ذلك سنضع صناعتنا على الطريق الصحيح". واعتبر باشا أن التحديات "كبيرة، وذات طابع تكنولوجي اقتصادي تجاري في عالم متغير"، مشددا على ضرورة التكثيف من الجهود، ووضعها في إطار عقلاني ومخطط مبني على أهداف. وشدّد على أنّ سعيه سيكون لتكوين مناخ نقي وقانوني، يخدم المستثمر والمؤسسة، مع التركيز على "العامل البشري والتخطيط وليس الآلة". وأكد على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالصناعة الجزائرية، بما فيها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال. وأكد باشا بذله "قصارى جهوده " للنهوض بالقطاع الصناعي بالبلاد. كما شهد مقر وزارة الطاقة والمناجم، تسليم المهام للوزير محمد عرقاب، أين أكد أن حجم المسؤولية الموكلة إليه في الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية "ثقيلة"، وأن الوضع "الصعب، يستدعي تجنيد وتعبئة وبذل مجهودات مضاعفة، لمواجهة التحديات، والاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمواطنين من المواد الطاقوية بكل أنواعها". وأضاف أن مناطق الظل ستكون في صلب أولويات برنامج قطاعه، مع مواصلة وإعادة بعث قطاع المناجم "الذي يعول عليه في المساهمة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، للسماح بخلق الثروة وتقليص الاستيراد وفتح مناصب شغل". حسين شرحبيل، هو الآخر، الذي استلم مهامه وزيرا للرقمنة والإحصائيات، ثمن عمل سابقه، مؤكدا عزمه مواصلة المسار، والدفع بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وقال "لا يكون ذلك إلا من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن، وبين الإدارات العمومية في ما بينها، وكذا بين الإدارة والمؤسسات الاقتصادية".
