قرر عمال وإطارات الوكالة الوطنية للسياحة، الدخول في إضراب دوري لمدة يومين متتاليين، وذلك ابتداء من تاريخ 3 و4 مارس المقبل، بسبب ما سموه ب"سوء التسيير"، الذي أوقع الوكالة في ضائقة مالية أدت إلى عجز كبير في الطلب العمومي، وتجميد المشاريع، قبل بداية انتشار جائحة كوفيد 19 في البلاد، على غرار تأخر صب أجور نحو 216 عامل وإطار، منذ شهر أوت 2020، حيث اجتمعت نقابة المؤسسة بالعمال الذين توجهوا إلى خيار الإضراب، مع إمكانية جعله مفتوحا في حال استمرار تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم المهنية التي وصفوها ب"المشروعة". وجاء قرار الإضراب، حسب تصريح الأمينة العامة لنقابة العمال بالوكالة، بلكعلول شرهان، ل"الشروق"، بعد استحالة إيجاد مخرج حقيقي يكفل لهم حقوقهم المهنية والاجتماعية، ويحقق لهم مطالبهم، لاسيما بعد إنهاء مهام مديرها العام نهاية شهر أوت 2020. وسجلت النقابة، عديد الانشغالات تم توجيهها لوزير القطاع الجديد محمد علي بوغازي، قصد إعطاء رؤية واضحة بخصوص مستقبل الوكالة، التي دخلت في دوامة، خلفت عدم تقاضي العمال لأجورهم منذ 7 أشهر تاريخ بداية سيناريو المشاكل المهنية والإدارية، التي انعكست سلبا على الوضع المعيشي للعمال. وباشرت النقابة وقتها عدة تحركات بداية من المراسلات التي تم إيداعها بديوان الوزير السابق، محمد حميدو، علاوة على اللقاء الأخير الذي جمع الأمين العام لوزارة السياحة مع الشريك الاجتماعي، الذي أكد بدوره – حسب بلكعلول- أن "صناديق الدولة فارغة"، مع تسجيل عجز في جلب مشاريع إضافية، فضلا عن نقص الطلب العمومي عليها، دون أن يعطي تطمينات يأمل العمال من خلالها في الاستقرار الوظيفي، بعد استقالة عديد الإطارات. ويبقى العمال – تضيف المتحدثة – معلقين بين عملية التسريح الطوعي، والبقاء، في ظل انعدام كل المؤشرات التي تدل على تحسين الأوضاع، في وقت تنقص فيه المعلومة، وتتقاذف فيه المسؤوليات بين الوصاية والوكالة.
