رفعت التنسيقية الوطنية لمديري المؤسسات التربوية لائحة مطلبية خلال لقائها الأول بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية تحت شعار "من أجل استرجاع المكانة ورد الاعتبار"، حيث تمت مناقشة الاختلالات الحاصلة في القانون الأساسي لعمال التربية 12/240 الذي خيب – حسبها - آمال الكثير من أسلاك التربية لاسيما سلك الإدارة. وتضمنت لائحة المطالب حسب بيان تلقت الشروق اون لاين نسخة منه، الأحد، تفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بنائب مدير مدرسة ابتدائية، مستشار رئيس في المتوسطة، مدير الدراسات في الثانوية وتعديل المادة 23 من القانون التوجيهي للتربية 08/04 بالإضافة توفير الحماية القانونية لمدير المؤسسة التربوية داخل وخارج المؤسسة، كما طالبت التنسيقية الهيئة الوصية فك الارتباط الحاصل بين المدارس والبلديات وإلحاق المستخدمين بقطاع التربية وتوفير الظروف الملائمة والأعوان بكفاية لتسيير المطاعم المدرسية، كما دعت التنسيقية إلى استحداث منح المسؤولية والمداومة للمديرين وتثمين تعويضات تأطير الامتحانات الرسمية، وضرورة تعيين أخصائيين نفسانيين واجتماعيين في المؤسسات التربوية للحد من ظاهرة العنف المدرسي وغيرها من الظواهر . من جهتها دعت التنسيقية الوطنية لمديري المؤسسات التربوية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية إلى إنشاء قنوات إعلامية تعليمية تربوية تحت إشراف الوزارة الوصية، تشمل أكفأ الأساتذة في مختلف الأطوار والتخصصات لرفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، وللمساهمة في الحد من التسرب المدرسي، والقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل العائلات وتوظيف مساعدي التربية في المدارس الابتدائية بالإضافة إلى تفعيل النصوص القانونية الخاصة بطب العمل كما أكد مديرو المؤسسات التربوية على ضرورة تجند الجميع من أجل تحقيق المطالب المشروعة وأعلنوا وقوفهم يوم 16 أفريل المقبل بمناسبة العلم بما يحمله من رمزية وقفة احتجاجية مع غيرهم من أسلاك التربية الوطنية دفاعا عن شرف المهنة وكرامة المربي.