فجّر السفير الجزائري في الدوحة فضيحة من العيار الثقيلة، بإيداعه شكوى عند الخارجية القطرية ضد المواطن الجزائري عادل طبيب ما تسبب في سجنه احتياطيا على ذمّة التحقيق مدّة 24 ساعة كاملة، قبل أن يقف بين أيدي النّائب العام القطري الذي حكم ببراءته من التّهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه بدون كفالة ليبادر السفير آليا بعد ذلك بسحب الشكوى. مصادر مقربة من الضّحية أكّدت ل "الشروق" بأنّ القضية تعود إلى وجود خلافات سابقة بين السفارة الجزائرية في الدوحة مع شقيق الضحية "ش. ط"، الذي كان موظفا بالسفارة، والتي اندلعت عقب نشر جريدة الراية القطرية بتاريخ 18 جوان 2011 "خبرا كاذبا" عن شقيقه، جاء فيه بأنّ "موظّفا في إحدى السفارات العربية قذف زوجته من الطابق الرابع" ما جعل السفارة تبادر بطرده، ثمّ دخوله السجن لمدّة أربعة أشهر. وبعد التحقيقات، تأكّد للقضاء القطري براءة موظف السفارة وأطلق سراحه؛ إلا أنّ ممثلية الديبوماسة الجزائرية في قطر لم تلتفت إلى براءته وأبقت على قرار الطرد، ما جعله يعيش الأمرّين بسبب عدم عثوره على منصب عمل. وفي الأسبوع الماضي- حسب المصدر- قرر الذّهاب إلى السفارة وطلب الإعانة المادية إلا أنّ السفير رفض مقابلته ووجهه إلى القنصلية، فعاد "مكسور الخاطر" وهو يتذكّر الإعانات التي تأتيه من الجمعيات القطرية وعمل أخته بسبب تخلّي السفارة عنه. ما جعل المهندس عادل طبيب يتوجّه بنفسه إلى السفارة ليطالب السفير بالكف عن مهاتفة أخته لمنع أخيها من الذهاب إلى السفارة و"إزعاجها" بمطالبه. كما أنّه قال للسفير: "سآخذ حق أخي شئت أم أبيت" عن طريق المحاكم؛ ذلك أنّه طرد من عمله تعسّفا ودون تحقق من صدق المصادر التي نسبت إليه التهمة. ثمّ توجّه إلى العالم الشبكي وبالضبط موقع "الجزائريون في قطر" ليدوّن فيه مقالتين: واحدة عن معاناة أخيه والأخرى ضد ممارسة السفارة مع أحد المواطنين الجزائريين الذي اعتقله الأمن القطري لثلاثة أيّام بحجّة عدم حمله لرخصة السياقة، لكن لما وجدوا له رخصة في بيته أطلقوا سراحه، وبدلا من أن تتدخل السفارة قبل ذلك لإخلاء سبيله راحت تشهّر به على جدرانها بتعليق منشور ضدّه تصفه بأنّه دخل التراب القطري بدون تأشيرة، إلا أنّه تفاجأ، كما تقول مصادرنا، بحذف المواضيع من طرف إدارة الموقع ما جعله يعلّق: "عيب عليكم! لماذا لا تتغيّر تصرّفاتكم وما السبب الذي يجعلكم تتعاملون هنا كتعاملكم في الجزائر، ولمَ الخوف من السفير إذا كان الانتقاد بحق؟" ثمّ انسحب من الموقع. السفير، الذي حاولت "الشروق" الاتصال به وهاتفه ظل مغلقا، رفع على إثر ذلك دعوى قضائية اتّهمه فيها بأنّه يحرّض الجزائريين ضدّه ويهدده بل وصل الأمر إلى المطالبة بحمايته، ولمّا فنّد القضاء القطري التّهم عن المعني أقدم "متأخرا" على سحب الشكوى. مصادر أكّدت ل "الشروق" بأنّ بعض الجهات "المشبوهة" بادرت بترويج الموضوع على وسائل الإعلام العربية واستغلاله لأهداف غير تلك التي أرادها المواطن الجزائري الذي أراد فقط إبلاغ صوته للجزائر وخارجيتها بأن تختار للسفارات من يليق بها. للعلم، فإن سفير الجزائر بقطر اسمه مدرج ضمن قائمة السفراء المعنيين بحركة التحويل والعزل، التي نشرت تفاصيلها "الشروق" قبل يومين.