صرح أمس بوهران، مسؤول الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك على هامش مراسيم تنصيب المدير الجهوي للسلك الذي أشرف عليه المدير العام السيد بودربالة محمد ، أن حوالي 240 موظفا في سلك الجمارك من مختلف الرتب: أعوان، مفتشون وضباط ، أحيلت ملفاتهم هذا العام على اللجنة المتساوية الأعضاء، نظرا لارتكابهم أخطاء مهنية وتجاوزات خطيرة استدعت تقديمهم إلى العدالة، وبالنسبة للأولى فإن العقوبة كانت في شكل توبيخ أو تحويل من مقر العمل.. أما الثانية كان مصيرها مرتكبيها الفصل نهائيا من قطاع الجمارك، وقد أكد في السياق ذاته المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة أن ما يقارب 50 ملفا يحال على ذات اللجنة في كل شهرين، في حين يصل عدد المطرودين من السلك حوالي 40 جمركيا، ومن جهته أكد رئيس الفيديرالية الوطنية لعمال الجمارك أن مسالة الأجور تفرض نفسها بإلحاح وأضحت الشغل الشاغل لموظفي هذا القطاع، مما دفعت بكثير منهم إلى تطليق المهنة والبحث عن وظائف أخرى تؤمن لهم دخلا "محترما"، حيث طالبت النقابة بوضع قانون خاص بموظفي القطاع، وتحديد أجر أدناه 50 ألف دج. زيارة المدير العام للجمارك إلى عاصمة الغرب التي أشرف من خلالها على تنصيب السيد حداد بن حليمة على رأس المديرية الجهوية ، لم تمر بردا وسلاما على جمركيي الميناء بذات الولاية، حيث قدم المسؤول الأول على القطاع انتقادات لاذعة للمشرفين على عملية العبور للمسافرين بسبب "خرقهم للقانون"، بخصوص المحجوزات المكدسة وفي مقدمتها قطع غيار المركبات والدراجات النارية، التي قال بشأنها أنها من المفروض "أن تحجز رفقة المركبة التي تقلها؛ كونها موجهة للنشاط التجاري وليس للإستخدام الشخصي، ويلجأ أصحابها إلى التحايل والتضليل عن طريق التحجج بأن الأغراض مصرّح بها..."، وفي ما يخص مشكل أجهزة السكانير، اعترف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة بوجود نقص في هاته الأجهزة، وأوعز ذلك إلى قلة قطاع الغيار التي تحتاجها هاته الأخيرة لتشغيلها، في حين أكد على تخصيص 3 مروحيات للجمركيين المتواجدين على الحدود لرصد تحركات المهربين، وفي ما تم عقد شراكة مع الاتحاد الأوربي من أجل تكوين الاطارات المتخصصين في مكافحة الغش، تم الاستعانة بكبريات الشركات العالمية التي تخضع ماركاتها إلى القرصنة والتقليد كشركة "أمريكان توباكو" الأمريكية المختصة في انتاج السجائر، وذلك من أجل مساعدة قطاع الجمارك للوقوف أمام محترفي الغش والقرصنة. محمد حمادي