دعا الإسلاميون المصريون للتظاهر الجمعة دعما للرئيس محمد مرسي في أجواء يسودها التوتر مع المعارضة التي دعت من جانبها لتحرك كثيف في نهاية الشهر للمطالبة برحيل الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين. ودعت عدة حركات إسلامية بينها حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية للإخوان المسلمين، الى التجمع أمام مسجد في مدينة نصر، شرق القاهرة تحت شعار "انقاذ الثورة". وتهدف التظاهرة التي يفترض ان تنطلق بعد صلاة الجمعة الى استعراض القوة في مواجهة المعارضة التي تعبىء جماهيرها منذ أسابيع للمشاركة في التجمع الكبير امام القصر الرئاسي في 30 جوان، في الذكرى الاولى لتنصيب مرسي. وتؤكد حملة "تمرد" التي تضم العديد من المجموعات والشخصيات المعارضة لمرسي جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بتنحيه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وأعادت حملة "تمرد" تجميع أطراف المعارضة المنقسمة وجعلت النظام في موقف دفاعي وسط مخاوف من ان تؤدي هذه التوترات الى موجة جديدة من العنف والاضطرابات السياسية. ومرسي هو اول رئيس مدني للبلاد، وأول رئيس إسلامي في هذا المنصب. وانهى انتخابه فترة انتقالية تولى خلالها الجيش ادارة شؤون البلاد بعد تنحي حسني مبارك في فيفري 2011 تحت ضغط ثورة شعبية. ويشدد أنصار مرسي من الإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية الاخرى بمن فيهم قسم من السلفيين المتشددين على الطابع الديمقراطي لانتخابه ويصفون الدعوة الى استقالته بانها "ثورة مضادة". وكتب المتحدث باسم الاخوان المسلمين جهاد الحداد على حسابه على تويتر ان الاخوان "يعارضون بشدة العنف كوسيلة للتغيير. من يريد التغيير عليه المشاركة في الانتخابات واقتراح حلول، وخوض حملة". وقال ايضا "الرؤساء المنتخبون ديمقراطيا لا يمكن إزاحتهم من خلال الاحتجاجات". وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة احمد عقيل على موقع الحزب الإسلامي، "نريد الاستقرار لإعادة اعمار البلد. التظاهرات العنيفة لا يمكنها ان تخلق نظاما مستقرا. من يعتقدون انه يمكن قلب الرئيس مرسي يوم 30 جوان واهمون". ويتهم خصوم مرسي الرئيس بتعميق الانقسام السياسي في البلاد من خلال تنصيب أنصاره في المناصب الرئيسية، وبانه عاجز عن حل الازمة الاقتصادية التي تنعكس في زيادة البطالة والتضخم والنقص في الوقود وانقطاع الكهرباء. ودارت صدامات الأسبوع الماضي بعد تعيين إسلاميين على راس عدد من المحافظات ما عمق الشعور بوضع الاخوان المسلمين يدهم على جهاز الدولة. وادى تعيين عادل الخياط المسؤول في حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الاسلامية) محافظا للأقصر الى استقالة وزير السياحة هشام زعزوع. وكانت الجماعة الإسلامية مسؤولة عن موجة من أعمال العنف المسلح في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وأعلنت مسؤوليتها عن اعتداء الاقصر الذي أودى بحياة 68 شخصا من بينهم 58 سائحا في 1997. وأعلنت الجماعة الإسلامية في نهاية التسعينات "نبذ العنف". وأعلن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية واحد قادة المعارضة عمرو موسى مؤخرا ان "النظام يوجه رسالة بأنه لن يستجيب لمطالب الشعب وانه متمسك بسياسات تعمق الانقسامات والغضب". ومن جانبه، حث محمد البرادعي الوجه الأخر للمعارضة، المصريين على دعم حملة "تمرد" في مواجهة "نظام مفلس" قال انه "يقتل روح الثورة".