خطت الصناعة تطورات ملحوظة بفعل التطور التكنولوجي الذي سمح بظهور منتوجات حديثة ومتنوعة في الآونة الأخيرة ساهمت بقدر كبير في تحقيق الرفاهية للإنسان، إلا ان هذا الأخير يجهل ان هذا التقدم هو مصدر العديد من الحوادث والتي يتناسب اتساعها مع الصفة الجيدة للتكنولوجيا. الأمر الذي دفع بالعديد من الدول لتشجيع قطاع الإنتاج الصناعي سواء في المواد الغذائية، الادوية، اجهزة الالكترومنزلية، مواد صيدلانية ومواد طاقوية كونها عصب ومحرك اقتصادها الذي تسعى لتنظيمه بقواعد قانونية. ورغم ذلك فقد يلجأ المنتج في بعض الحالات الى مخالفة هذه القواعد الأمر الذي يلقي بظلاله على المستهلك الذي يقع دائما ضحية هدف تحقيق أرباح بطرق سهلة من دون اخذ بعين الاعتبار حماية صحة المستهلك لعدم وجود
قواعد معاملات تجارية واضحة لحمايته.
فذهبت معظم التشريعات تحت إثادة نداءات فقهية وقضائية الى وضع عدة اليات لحماية المستهلك منها آليات وقائية وأخرى علاجية وأبرزها إقرار مسؤولية المنتج . وهو الامر الذي دفع بكلية الحقوق والعلوم السياسية ومخبر العولمة والقانون الوطني مع فريق مشروع البحث الوطني الى تنظيم يوم دراسي لتسليط الأضواء على مسؤولية المنتج عن فعل منتوجاته المعيبة كوسيلة لحماية المستهلك الذي عادة ما يحتاج الى قوانين لتبرير واثبات
أقواله للحصول عن التعويض عن الضرر.
من بين المتدخلين السيد "بن عجيمة ميلود" أستاذ مساعد بجامعة سكيكدة تناول محاضرة تحت عنوان "المسؤولية المدنية لمنتج غاز الاردواز في التشريع الجزائري " والذي كشف أن احتياطي الجزائر من "الغاز الصخري" يفوق 17 مليار متر مكعب اي 4 مرات احتياطي الغاز الطبيعي والذي يتم استخراجه من صخور طينية غير نفوذة باستعمال الماء للحصول على تلك المادة .
وتشكل عملية التنقيب عنه والتي شرعت فيها الجزائر منذ 2011 لاستغلاله خطرا على السكان والمحيط خاصة بعد إدراج المادة 23 مكرر من قانون المحروقات. بموجب القانون 13-02 المؤرخ في 20 - 02 - 2013 لما يتعين التعرض لمدى ملاءمة النصوص القانونية التي تحدد المسؤولية المدنية التي نص عليها المشرع الجزائري بموجب القانون 05/10 المؤرخ في 20 جوان 2005 من خلال اعتباره من بين المنتوجات المنصوص عليها في المادة 140 مكرر من القانون المدني ومدى قيام شروط المسؤولية المدنية في هذه الحالة.
المتحدث وفي خلاصة تدخله ومن اجل استبعاد مخاطر انتاج الغاز الصخري في الجزائر وكذا التعويضات التي يمكن ان تتحملها الدولة في حال تعذر تحديد المسؤولية عن الأضرار الناجمة وكذا تغطية الأضرار غير المنصوص عنها في النصوص القانونية، دعا جمعيات حماية المستهلك وكافة الفاعلين في المجتمع المدني الى استغلال الطاقات المتجددة باقل تكلفة مثل الطاقة الشمسية تتلاءم مع الرغبة المشروعة للمستهلك خاصة وان المستقبل الطاقوي الواعد يتمثل في استغلال الطاقة الشمسية والذي يتوافق مع مفهوم التنمية المستدامة .
