فجر وزير العدل المصري السابق المستشار أحمد مكي مفاجأة من العيار الثقيل حينما وجه اتهاما صريحا لوزيري الدفاع والداخلية الحاليين عبد الفتاح السيسي ومحمد ابراهيم بالضلوع في إفشال الرئيس محمد مرسي ووزارة هشام قنديل التي كان مكي وزيرا فيها، حيث قال صراحة في حواره أول أمس مع جريدة "اليوم السابع" المصرية بأن الوزيرين اللذان دبرا الانقلاب على مرسي واستعملا القوة والقتل والعنف ضد مناصري الرئيس المعزول السلميين هما اللذان كانا طيلة الشهور الماضية يتحججان بعدم قدرتهما على مواجهة عنف البلاك بلوك والبلطجية وقطع السكك الحديدية وغيرها من مظاهر الفلتان التي كانت متعمدة، خاصة بميدان التحرير الذي ظل مغلقا من شرذمة من الأفراد فقط، فالسيسي يضيف الوزير السابق أحمد مكي قال بأنه لا يريد إقحام الجيش في الأمور السياسية، بينما كان محمد ابراهيم يتحجج بأن قواته ضعيفة وعددها غير كاف لمنع الفلتان واستغرب مكي كيف استعادت الداخلية فجأة بعد الانقلاب قوتها الردعية بطريقة فجة تستعملها في اتجاه واحد فقط. وفي سياق متصل سخر مكي من المشاكل المصطنعة أيام مرسي فيما يتعلق بالبنزين وانقطاع التيار الكهربائي والفوضى الأمنية، لأنها انفرجت بمجرد وقوع الانقلاب العسكري، وهو ما يؤكد حسبه بأن الدولة العميقة لنظام مبارك في مصر من وزارة الداخلية والقضاء والبيروقراطية تحالفوا مع بعضهم لإسقاط حكم الإخوان، وذهب المتحدث لأبعد من ذلك حينما أجزم بأن المجلس العسكري نصب فخا لمرسي بتعيينه للسيسي وزيرا للدفاع خلفا للمشير طنطاوي الذي أكد الأمر بدهاء حينما قال للكاتب الصحفي مصطفى بكرى بعد عتابه على تسليمه البلد للإخوان، فرد عليه المشير بأنه سلم الإخوان للبلد وليس العكس، وقد أثبتت الأيام صحة الرواية التي تكشف للمرة المليون خبث العسكر المصري والأجهزة الأمنية المختلفة.