أعلن مدير الشرطة القضائية العميد الأول "لاج رابح" أمس أنه سيتم إنشاء نقاط ربط واتصال رسمية على مستوى كل مقرات أسلاك الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني لربطها بالمكتب المركزي للأنتربول بالجزائر، ومن ثم بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" الكائن مقرها ب"ليون" بفرنسا. ويندرج هذا الإجراء حسب مدير الشرطة القضائية في إطار التوصيات التي خلصت إليها الأيام الدراسية الأولى للتوعية والإعلام حول منظمة الأنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي اختتمت أشغاله أمس بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية بالسحاولة. وتقرر في نهاية أشغال الملتقى ضمن لائحة التوصيات التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة عنها حث كافة الهيئات الوطنية المكلفة بتنفيذ القانون على الصعيد الوطني ومنها أسلاك الأمن والجهات القضائية على اللجوء إلى المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر للإستفادة من الوسائل التقنية والدعم الفني المقدمين من قبل المنظمة الدولية لشرطة الجنائية "الأنتربول" لفائدة مكتب الأنتربول بالجزائر. كما تضمنت التوصيات ضرورة العمل على تنظيم دورات متخصصة ومنظمة للتشاور بين المصالح الوطنية الشريكة بغرض توحيد الرؤية حول منهجية العمل في مجال التعاون الدولي، إلى جانب الحرص على تكثيف اللقاءات والندوات على المستوى الوطني ذات البعد الإقليمي والتي تهدف إلى التوعية والإعلام حول نشاطات ومهام منظمة الأنتربول بالتنسيق مع المكتب المركزي للمنظمة بالجزائر..والعمل كذلك على تكثيف المشاركة للخبراء الوطنيين في فعاليات الندوات والإجتماعات المنظمة من قبل الأمانة العامة للأنتربول على الصعيد الإجتماعي والدولي. وفي هذا الصدد قال مدير الشرطة القضائية في الكلمة الختامية للملتقى بأن مديرية الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني بصدد تنظيم لقاءات على المستوى الجهوي بين ضباط الضبطية القضائية الذين يتولون التحري والتحقيق في مختلف القضايا من جهة و وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والنواب العامين الذين تحال إليهم التحقيقات التي يقوم بها ضباط الضبطية القضائية حول مختلف الملفات والقضايا، وذلك حسب مدير الشرطة القضائية بغرض تعريف كل الشركاء بمنهجية العمل وتوحيد الرؤية، وتنطبق هذه الخطوة كذلك مع التوصيات التي خرج بها ملتقى خبراء منظمة الأنتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميلة بلقاسم