دعت حركة النهضة، الجمعة، إلى إنشاء "لجنة وطنية تشرف على الانتخابات المقبلة ضمانا لنزاهتها وأبعادها عن هيمنة الإدارة". وقال رئيس الحركة فاتح ربيعي في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب على هامش اللقاء التحضيري للمؤتمر الخامس للحزب، الذي سينعقد أيام 13 و14 و15 نوفمبر المقبل، أن المطلوب الآن هو "الاعتكاف على توفير ضمانات لانتخابات نزيهة" وهذا لن يتأتى حسبه إلا بتشكيل "لجنة وطنية للإشراف عليها بعيدا عن هيمنة الإدارة". وأضاف أن هذا يتطلب "تعديل قانون الانتخابات لأن القانون الحالي لا يمكنه توفير كل الظروف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وستبقى الجزائر أسيرة التوترات". وأشار أيضا أن حركة النهضة "مع تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية"، معتبرا أن مراجعته قبل الاستحقاقات المقبلة ستجعله "دستور أشخاص وليس دستور كل الجزائريين". وأوضح أن حزبه لم يفصل بعد في مسالة المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها وانه يفضل في حالة المشاركة تقديم "مرشح المعارضة" وان لم تنجح الطبقة السياسية في الإجماع على مترشح "ستخوض الحركة غمار الرئاسات بمرشحها.