قال نقيب محاميي العاصمة، عبد المجيد سيليني، أن ما تزيد نسبته عن 95 بالمائة من الأحكام القضائية الصادرة في المحاكم الابتدائية، يتم إقرارها وتأكيدها عند استئنافها على مستوى المجالس القضائية الأعلى درجة، بنفس شكل العقوبات التي صدرت أول مرة بالسجن أو الغرامة ضد المتهمين، متسائلا "ما جدوى إذن وجود محاكم درجة أولى وثانية". وأضاف أن نسبة قليلة فقط من هذه الأحكام لا تتعدى 10 بالمائة تنص على البراءة أو وقف التنفيذ، وكانت هذه النسبة تدور خلال السبعينات والثمانينات في حدود الثلث فقط كما قال، فيما يلجأ قضاة الحكم اليوم في الغالب الأعم "في حدود 90 أو 95 بالمائة من الحالات"، الى إصدار عقوبات نافذة ضد المتهمين.وقال سيليني أن ذلك يطرح أسئلة جوهرية حول ظروف إصدار هذه الأحكام، التي أصبح فيها القاضي نفسه "ضحية عامل الضغط الزمني والمهني"، حيث وضعت "حمى الأرقام المراد بلوغها في عدد القضايا المفصول فيها"، القضاة في سباق مع الوقت لمعالجة أكبر عدد من القضايا على حساب الدراسة الوافية والعادلة للقضايا المطروحة أمامهم، واعتبر سيليني خلال استضافته في فوروم "المجاهد"، السبت "مصداقية ونزاهة العدالة خلال فترة الحزب الواحد أحسن منها في فترة التعددية"، وقال أن القاضي كان يتمتع بهامش استقلالية أوسع حينها، ودعا إلى دعم هذه الاستقلالية بإجراءات اعتبرها جوهرية تهدف الى جعل صلاحية تقييم المردود المهني للقضاة وتنقيطهم في يدهم هم أنفسهم، ومن ذلك "جعل منصب رئيس المحكمة منتخبا من طرف القضاة"، لكنه اعتبر من الإيجابي ما تقوم به وزارة العدل في تكثيف تكوين القضاة ورفع مؤهلاتهم.وعاد سيليني الى العهدة الجديدة التي استأنفها لتوه على رأس منظمة محاميي العاصمة، بعد أن اكتسحت قائمته نتائج الانتخابات الأخيرة ومنحتها 25 مقعدا من أصل ال31 التي يضمها مجلس العاصمة، وقال أنه سيسخر الانسجام الموجود في تركيبة المجلس والإمكانات المالية التي تحوزها المنظمة (9 ملايير سنتيم في حساباتها البنكية) ليجعل من الدفاع عن استقلالية العدالة محور تحركاته، للإفراج عن القانون الأساسي للمحامي وتأسيس معهد جديد يصبح ممرا إجباريا لكل من يريد دخول مهنة المحاماة، وقال نقيب المحامين أن السلطات اقترحت عليه فعلا قطعة أرضية لاحتضان المشروع، لكنه في حاجة الى مساهمة الدولة ماليا لإنجازه.
