قال المحامي خالد برغل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "الخليفة" خلال المحاكمة التي جرت أطوارها بمحكمة الجنايات بالبليدة سنة 2007، أن محاكمة المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة، لم تعد تخيف المسؤولين في الجزائر، مبديا تحفظه بخصوص استعدادات الجزائر لاستلام المتهم الفار في لندن بعد قرار الداخلية البريطانية تسليمه خلال أيام. وأوضح برغل خالد في تصريح ل "الشروق أون لاين"، الثلاثاء، أن "السلطات الجزائرية، تحكمت في الملف وحجزت كل الوثائق ورفيق عبد المؤمن خليفة لم يعد لديه ما يمكن أن يخيف به السلطات الجزائرية". وأضاف برغل، أن عبد المؤمن الخليفة الذي صمت ولم يتحدث طيلة سنوات تواجده بلندن حيث أجواء حرية وهوامش تعبير كبيرة متوفرة، لا يمكن أن يكون له ما يسقط عنه التهم المنسوبة إليه، ولا حتى توريط أسماء مسؤولين في الدولة " كما يعتقد البعض"، غير مستبعد أن تعرف محاكمته في الجزائر "إذا ما تمت" إثارة بعض الأسماء وتسليط الضوء عن بعض الجوانب الخفية في القضية. ويتابع مؤمن خليفة من طرف القضاء الجزائري وحتى الفرنسي بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس أصول وإخفاء حسابات وتبييض أموال ضمن عصابات منظمة. وأشار برغل لاحتمال تدخل اعتبارات سياسية قد تحول دون تنفيذ قرار تسليم مؤمن خليفة، "رغم أن القضية محسومة من الناحية القانونية"، متوقعا أن يُمكن الخليفة من دفاع محترم ومحاكمة عادلة وشفافة، "لكن ذلك لا يسقط عليه الكثير من التهم، خاصة وأن موظفين ومسؤولين أقل منه مسؤولية في (المجمع المنهار) نالوا جزاءهم بعقوبات صارمة. وعن تورط مسؤولين في تقديم مساعدات لمؤمن خليفة، قال المتحدث وهو المتتبع للقضية منذ بداياتها الأولى، أن السلطات محتاطة لذلك بمبرر "أن ما حاز عليه خليفة من دعم معنوي من طرف السلطات، بمن فيهم رئيس الجمهورية، كان بالنظر للتاريخ المشرف لوالده، لكنه (مؤمن خليفة)، خان الأمانة وأرتكب أخطاء وتجاوزات في التسيير".