ينتظر أن يطال قرار الحكومة فصل أعضاء بارزين في اللجنة الوطنية للحج والعمرة 35 عضوا، بعدما سقطت أولى القرارات في حق المنسق العام للبعثة الجزائرية للحج ورئيس مركز مكةالمكرمة، إلى جانب رئيس مركز جدة وهو نفسه مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة. وتكون القرارات التي طالت رؤوسا بارزة في اللجنة الوطنية للحج والعمرة والبعثة الجزائرية للحج إيذانا ببداية استرجاع مصالح الحكومة أمور الحج بعد المخالفات التي طالت تنظيم وتسيير هذا الملف الذي يظل في مركز اهتماما الجزائريين، حيث يعد إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة بدلا من اللجنة الوطنية للحج والعمرة تحولا جذريا في طريقة تعامل الحكومة مع ملف الحج بعد صدور تقرير مفتشية المالية حول طريقة تسيير الملف من طرف اللجنة. وتعد الطريقة التي اختارت بها الحكومة تنحية أهم مسئولين في بعثة الحج الجزائرية، طريقة ذكية في تسيير أزمة غير معلنة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ورئاسة الحكومة التي اعتبرها رئيس الجمهورية نفسه مسؤولة عن التجاوزات والتلاعبات في أموال الحج علما أنها من مساهمات الحجاج المحضة. وللتذكير فقد اختارت مصالح رئيس الحكومة عدم إبلاغ مسؤولين هامين في لجنة الحج منهم مدير الحج والعمرة والأوقاف والزكاة بالوزارة الذي يشغل نفسه رئيس مركز البعثة الجزائرية بمكةالمكرمة والمنسق العام للبعثة ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة الذي يشغل منصب رئيس مركز جدة بأنهما ممنوعان من السفر مع بعثة الحج التي انطلقت باتجاه البقاع المقدسة يوم الخميس الفارط، حيث كان المعنيان يهمان بتخليص إجراءات السفر وعلى بعد ساعات قليلة من السفر الذي كان مقررا على الساعة الخامسة والنصف مساء، وجد المسؤولان نفسيهما بدون تكليف بمهمة، دونا عن باقي أعضاء البعثة وبعد مباشرة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاتصالات مع مصالح رئاسة الحكومة من أجل حل الإشكال، أبلغت الوزارة بأن المسؤولين غير معنيان بالسفر ما يعني أنهما مفصولان من المهمة بقرار من رئيس الحكومة نفسه. ورغم أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف رفضت الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع، إلا أن مصادر تؤكد أن الفصل من البعثة سيطال 35 عضوا، كلهم أعضاء بارزين وتكون خلفية القرار الحكومي هو الحقائق التي كشفها تقرير مفتشية المالية عن اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وانفردت "الشروق اليومي" بنشر تفاصيله، وقد ذكر التقرير مسؤولين بأسمائهم وهم من بدأ يطالهم الإقصاء دونما شرح أو تعليل من مصالح رئاسة الحكومة. غنية قمراوي اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة