يدخل لبنان الاثنين أسبوعا حاسما في ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس إميل لحود الذي تنتهي ولايته في 24 نوفمبر الجاري، في ظل استمرار الخلافات بين الأكثرية والمعارضة حول المرشحين وآلية الانتخاب. وفي حين يتوالى وصول المسؤولين الأجانب إلى بيروت، لتشجيع التوصل إلى اتفاق بين الغالبية النيابية والمعارضة، يخشى الكثيرون أن لا يتوصل الطرفان إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الأربعاء، موعد جلسة مجلس النواب المخصصة لذلك. وقبيل وصوله إلى بيروت، لمواصلة اتصالاته مع القادة اللبنانيين، أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مساء الأحد أنه أقل ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول الانتخابات الرئاسية في لبنان، مشيراً إلى أن هناك وضع جديد، وأنا أقل ثقة حالياً. وأضاف كوشنير، في حديث صحافي أدلى به في الطائرة التي نقلته من القدس إلى بيروت أن الوضع بات أكثر تعقيدا. وتطرق الوزير الفرنسي إلى الشقاق داخل الصف المسيحي في إشارة إلى المسيحيين اللبنانيين المنقسمين بين أكثرية ومعارضة. وكان ارتفع في الأيام الأخيرة منسوب التفاؤل إلى حد ما اثر الحركة الدبلوماسية المكثفة التي شهدها لبنان، والتي أثمرت لائحة بأسماء مرشحين رئاسيين وضعها البطريرك الماروني نصر الله صفير، غير أن محللين يحذرون من الإفراط في التفاؤل. وتتعدد السيناريوهات المرسومة حول المرحلة التي ستلي الانتخابات الرئاسية بلبنان، وتبدو البلاد أمام 3 خيارات، ففي حال أثمرت المساعي الجارية مرشحا توافقيا أو أكثر, ستطرح هذه الأسماء في جلسة تعقد بنصاب الثلثين. وينص الدستور على انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى, وبالأغلبية المطلقة في الدورة الثانية. وتحصل الدورة الثانية إجمالا بتمرير صندوق الانتخاب مرة ثانية على النواب فور الانتهاء من إحصاء الأصوات في الدورة الأولى. أما إذا فشل التوافق، فيرجح معظم أركان الأكثرية أن يلجئوا إلى إجراء الانتخابات بنصاب النصف زائد واحد، وهو ما يعتبره النائب الأكثرية فؤاد السعد نصاب كاف وقانوني. وهناك تكهنات كثيرة حول مكان إجراء العملية الانتخابية في حال لم يتمكن النواب من الاجتماع في البرلمان، الذي يؤكد رئيسه حقه دون سواه في الدعوة إلى جلسة الانتخاب. الشروق أون لاين. الوكالات