انتقدت بعض الكتل بالمجلس الشعبي الوطني مذكرة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2008، معربين عن استغرابهم لعدم قيام المؤسسة التشريعية بإطلاعهم على هذه الوثيقة قبل ليوم عرضها على أعضاء لجنة المالية، في الوقت الذي يطالب فيه المجلس من الحكومة إحالة قانون ضبط الميزانية الذي يحدد بدقة كيف صرفت ميزانية السنة المنقضية. وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة المالية ونائب رئيس كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الطاهر بسباس، أنه لم يتلق مذكرة المشروع إلا في صبيحة يوم الأربعاء، الأمر الذي حال دون تمكنه من دراسة هذا المشروع بما فيه الكفاية، والوقوف على حيثيات كيفية صرف ميزانية السنة المنقضية، وكذا مشروع السنة المقبلة. وطالب النائب بسباس إدارة المجلس بضرورة إطلاع النواب على تقرير مجلس المحاسبة الأخير المتعلق بتسيير المجلس في السنوات الأخيرة، حتى يتسنى لهم فهم حيثيات صرف الاعتمادات المالية التي خصصت للغرفة السفلى، وذلك استنادا إلى نص مذكرة المشروع التي أكدت على أن " المصالح الإدارية أدخلت عدة تعديلات على هيكلة ميزانية المجلس، عملا بالتوصيات التي تضمنها تقرير مجلس المحاسبة "، الذي لم يطلعوا عليه إلا من خلال الصحافة الوطنية. وطالب إدارة الغرفة السفلى بضرورة عرض الميزانية في جلسة علنية حتى يتسنى لجميع النواب محاسبة الإدارة على كل سنتيم صرفته، عوض أن يبقى الأمر منحصرا على مستوى مكتب المجلس المتكون من الرئيس ونوابه التسعة فقط. الموقف ذاته عبر عنه رئيس كتلة الأحرار عماد جعفري، الذي لم يتوان في مطالبة مكتب المجلس بإعادة ضبط القواعد الخاصة بمناقشة ميزانية المجلس، بما يمكن من تكريس المزيد من الشفافية، إذ من غير المعقول، كما قال النائب، مطالبة الحكومة بإحالة قانون ضبط الميزانية الذي يكشف حساب السنة المالية المنصرمة، في الوقت الذي يتبنى المجلس، سياسة يمكن وصفها بأنها مناقضة لما يطالب به النواب، فيما يتعلق باحترام وصيانة آليات الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي، مستندا في هذا السياق على نص المادة 81 من النظام الداخلي، الذي يبقى برأيه في حاجة ملحة إلى إعادة نظر. من جهته، اعتبر النائب محمد حديبي عن حركة النهضة أنه من غير المعقول أن نطالب الحكومة بتبني الشفافية في تسيير ميزانية الدولة، في الوقت الذي يبقى فيه النواب عاجزون حتى عن الاطلاع على ميزانية هيئة ينتمون إليها. محمد مسلم
