إجبارية حضور المحامي عند سماع الشرطة للمتهم

مراجعة شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة.. لوح:

كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مشروع قانون جديد يدخل ضمن سلسلة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة، يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، ينص على إجبارية حضور المحامي عند سماع المتهم أمام عناصر الشرطة القضائية، وهو الإجراء المعمول به ببعض الدول الغربية.
وزير العدل، الذي حل أمس بسطيف، أكد أمام إطارات قطاعه أن مصالحه بصدد وضع آخر اللمسات حول بعض القوانين المتعلقة بإصلاح وعصرنة جهاز العدالة، منها إعادة النظر في القوانين المحددة لشروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، برفع مدة التكوين إلى ست سنوات بعد شهادة الباكالوريا، وهي الشروط التي تمليها القوانين الجديدة لإصلاح جهاز العدالة، حتى يتسنى لنا مواكبة شبكة المدارس العالمية للقضاء، والرفع من مستوى تكوين القاضي الذي له خصوصيات من جميع الجوانب.