قام عشرة اعضاء بالمجلس البلدي لبلدية سيدي غيلاس في ولاية تيبازة ، بتجميد عضويتهم في المجلس و طالبوا والي الولاية بفتح تحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها رئيس البلدية في تسيير الشأن العام للبلدية. واتهم أعضاء المجلس المعنيين في عريضة وجهوها للوالي، رئيس البلدية بارتكاب عدة تجاوزات خطيرة، فضلا عن عدم احترامه للنظام الداخلي للمجلس وسوء التسيير وكذا اتخاذ قرارات انفرادية دون استشارة أعضاء المجلس وحرمانهم من كل المعلومات المتعلقة بمجريات إعداد قوائم السكن. وأكد الأعضاء الموقعين للعريضة، مخالفة رئيس البلدية لقرار الوالي بخصوص توقيف نائبه الثاني المتابع قضائيا وابقائه في منصبه، وتجاوز القانون في العديد من المسائل على غرار سماحه لمواطن باخراج سيارته من المحشر البلدي اثر قرار قضائي دون دفع المستحقات التي على عاتقه. كما يتهم بتغاضيه عن إقدام نائبه على استعمال سيارة البلدية لأغراض خاصة وتعريضها لحادث. من جانبه رئيس البلدية ، نفى كل التهم التي وجهها له الأعضاء و قرر مقاضاتهم بتهمة الإساءة إلى شخصه والمساس بمؤسسات الدولة.