جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أول أمس بالجزائر التأكيد على دعم حزبه لمشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أن هذه المهمة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية "فقط"·وأوضح السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نظمت عقب الدورة ال9 للمجلس الوطني للحزب ان "التجمع الوطني الديمقراطي يجدد ارتياحه لما صرح به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 4 ديسمبر 2006 بشأن عرض مشروع مراجعة الدستور مؤكدا أن هذه المهمة ترجع حسب الدستور لرئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد· وأكد أن "الدستور واضح وضوح الشمس فيما يخص صلاحيات الرئيس في هذه المسألة"، وقد سبق لرئيس الجمهورية ان تعهد خلال تقلده الحكم بأن يحترم الأحكام التي يتضمنها الدستور ويحميها· وأوضح في هذا السياق أن التجمع الوطني الديمقراطي ليس لديه "الحق" في الحديث عن مشروع يبقى من صلاحيات رئيس الجمهوريّة "فقط" مؤكدا أنه لم يحن الأوان للتطرق الى الرئاسيات التي ستنظم خلال السداسي الأول من سنة 2009 · وقال ان "مسألة تنظيم انتخابات رئاسية قد عرضت علينا خلال الاجتماع الأخير لرؤساء التحالف الرئاسي وقد اشرنا الى استحالة التعبير عن موقف دون العودة الى الدستور والهيئات التي تسير الحزب"· وبخصوص مرتكبي الاعتداء المزدوج بالمتفجرات الذي اقترف بالجزائر اعتبر السيد اويحيى انه "ليس صحيحا القول ان سياسة المصالحة الوطنية قد فشلت فقط لأن عددا من الارهابيين "التائبين" في اطار اجراءات قانون الوئام المدني اوالميثاق قد عادوا "الى النشاطات الارهابية"· وفي هذا السياق؛ أكد أن ميثاق السلم لم يتم اعداده لإفراغ الغابات من الارهابيين فحسب، حتى وإن كان هذا الهدف يشكل جانبا من هذا الميثاق· واعتبر أنه "تم القضاء على الارهاب أثناء وضع سياسة الوئام والمصالحة" مضيفا انه في سنة 1997 كان هناك ارهابيون يريدون تسليم انفسهم ولكن كان يجب حمايتهم في انتظار سن قانون"· وذكر السيد أويحيى في السياق بأن الذين يذيعون أطروحة عدم وجود منظمة القاعدة في الجزائر يعملون من أجل عودة الحزب المنحل على الساحة السياسية"· كما أكد بأن المجموعات الارهابية التي تنشط في الجزائر "تستفيد من دعاية أكبر ومن دعم لوجستيكي ومالي من طرف القاعدة"·ومن جهة أخرى أكد السيد اويحيى بأن " الجزائر حاربت الارهاب من أجل ارساء أسس دولة جمهورية تقول بلا حرج أن الاسلام هو دين الدولة"· ومن جهة أخرى وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي خلال الأسبوع الفارط الى الجزائر "بالايجابية"، واعتبر أنه "حدث تطورا حول مسألة الاعتراف بالواقع الاستعماري " مؤكدا مع ذلك أن "الجزائر بحاجة الى اعتذار" من فرنسا· ويرى من جهة أخرى ان التجمع الوطني الديمقراطي "لا يوافق على الأطروحة التي تدعو الى إدانة العنف من كلا الطرفين"، موضحا أن "الجزائريين ليسوا من دعوا فرنسا الى المجيء وإنما جاءت كمستعمر"·