طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد واضح ومسؤول حول تصريحات لوزير اقتصاده نفتالي بينيت، هاجم فيها القيادة الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا،) إن تصريحات بينيت وتهديداته "مرفوضة ومدانة" محملا نتنياهو مسؤولية مثل هذه "التهديدات العلنية". وأضاف أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني "لن تهزه هذه التصريحات غير المسؤولة". وأكد "تمسكنا بحقوقنا وبأرضنا ومقدساتنا وعودة أسرانا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لا تنازل ولا تراجع عنه". وذكر أبو ردينة الوزير الإسرائيلي بأن الأممالمتحدة اعترفت بدولة فلسطين "وذلك يعطينا الحق بمحاسبة كل من يخرج عن القانون الدولي وينكر حقوقنا بهذه الطريقة الفجة وبمثل هذه التهديدات التي لا تخيف أحدا بل تدلل على تصرفات غير مسؤولة". وكان وزير الاقتصاد الاسرائيلي قال في وقت سابق، الأحد، إن فكرة مواصلة الإفراج عن الاسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل ما وصفه بالحق في مواصلة المفاوضات هي فكرة "مهلوسة". ورأى بنيت أنه إذا ما كتب على المفاوضات ألا تستمر فمن الأفضل عدم تمديدها وعدم دفع ثمن لا حاجة فيه من خلال الإفراج عن نشطاء فلسطينيين. وكان مقررا أن تفرج سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى الفلسطينيين مساء اول أمس السبت، إلا أن إسرائيل رفضت وتشترط موافقة السلطة الفلسطينية على تمديد فترة المفاوضات بين الطرفين إلى ما بعد نهاية المهلة المقترحة في 29 أبريل المقبل للإفراج عن الاسرى. وكانت سلطات الاحتلال قد افرجت عن ثلاث دفعات من الاسرى القدامى في أشهر ديسمبر وأوت وأكتوبر الماضية، تضمنت 78 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل عام 1994، وذلك من أصل 104 معتقل وافقت على إطلاق سراحهم خلال تسعة أشهر على أربع دفعات. وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين، يتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر. وكثفت الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الجانبين لمنع تأزم الموقف بينهما على خلفية قضية المعتقلين خشية انهيار المفاوضات بين الجانبين. واستؤنفت المفاوضات برعاية أمريكية نهاية جويلية الماضي على أن تنتهي في 29 من الشهر المقبل، وذلك بعد توقف استمر نحو ثلاثة أعوام دون أن تحقق تقدما ملموسا.
