نظم، الخميس، بدار الشعب بالجزائر العاصمة تجمع عمالي إحياء لعيد العمال بمشاركة ممثلين عن مؤسسات تابعة لقطاعات إقتصادية مختلفة. وحضر هذا التجمع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم وزير الدولة المستشار الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي و وزراء من الطاقم الحكومي إلى جانب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. وتم بمناسبة هذا الحفل الذي جرى بحضور أيضا مسؤولي عدد من المؤسسات الإقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية و كذا إطارات نقابية وضع باقات من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية و على شهداء الواجب الوطني. وفي تصريح للصحافة، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن إحياء هذا العيد "يأتي في ظروف تاريخية بعد الإنتصار الديمقراطي الذي حققته الجزائر بمناسبة الإنتخابات الرئاسية ل17 أفريل" مشيدا بالجو "الهادئ والسلمي" الذي جرى فيه الإقتراع وبالحكمة التي أبان عنها الشعب الجزائري خلال هذا الموعد. وأضاف أن تجديد الشعب الجزائري الثقة في الرئيس بوتفليقة دليل على الإنجازات التي حققها طوال العهدات الماضية في المجالات السياسية والإقتصادية و الإجتماعية. من جهة أخرى، اشاد المسؤول النقابي بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي أعلن عنها الأربعاء في رسالته بمناسبة احياء عيد العمال. وشدد على أن إلغاء هذه المادة يعد "مكسبا عظيما" للعمال من شأنه تعزيز القدرة الشرائية خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الإقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي. في هذا الإطار أكد سيدي السعيد أن "أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي ستمسهم إلغاء المادة 87 مكرر الذين قد تتضاعف أجورهم". في سياق متصل أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن إعادة بعث الإقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي من شأنه خلق 3 ملايين منصب عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.